تزايد العجز التجاري لتونس في جويلية 2025: الأسباب والتداعيات على الاقتصاد الوطني
سجلت تونس خلال شهر جويلية 2025 ارتفاعًا لافتًا في العجز التجاري، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، إذ بلغ العجز 11,9 مليار دينار، مقارنة بـ 9,63 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2024 و10,22 مليار دينار في 2023. وتُمثّل هذه الأرقام زيادة بنحو 23,59% على أساس سنوي و16,41% مقارنة بعام 2023، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الميزان التجاري للبلاد.
وترجع أسباب هذا التفاقم في العجز بالأساس إلى الزيادة المطردة في قيمة الواردات، لا سيما من المواد الأولية والطاقة، مقابل تراجع نسبي في وتيرة نمو الصادرات. كما ساهمت العوامل العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط والظروف الاقتصادية الاقليمية والدولية، في التأثير على وضعية التجارة الخارجية لتونس.
وقد سبق أن حذر خبراء الاقتصاد الوطني من خطورة ارتفاع العجز التجاري ودعوا إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى دعم تنافسية المنتجات المحلية وتشجيع الصادرات وتنويع الأسواق الخارجية، إضافة إلى ترشيد سياسة الاستيراد وإرساء إصلاحات لتحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري.
ويؤثر العجز التجاري المرتفع بشكل مباشر على احتياطات العملة الصعبة ونسبة التضخم، كما يضغط على ميزانية الدولة ويزيد من الحاجة إلى الاقتراض الخارجي. في ظل هذه الظروف، يتوجب على السلطات التونسية اعتماد سياسات فعالة لمعالجة الخلل الهيكلي في الميزان التجاري بهدف تحقيق استقرار مالي واقتصادي على المدى المتوسط والبعيد.
يُذكر أن العجز التجاري أصبح واحدًا من أبرز التحديات المطروحة أمام الحكومة وصناع القرار في تونس خلال السنوات الأخيرة، مع انعكاسات مباشرة على الأداء الاقتصادي، ما يستدعي سيناريوهات ملموسة لدعم قطاعي التصدير والإنتاج المحلي وتحقيق التوازن المأمول في التجارة الخارجية.