تزايد حالات العنف ضد النساء في تونس يثير مخاوف المنظمات الحقوقية
شهدت تونس في الأشهر الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في حالات العنف الموجه ضد النساء، حسب ما أفادت به أريج الجلاصي، المسؤولة عن مشروع العنف القائم على النوع الاجتماعي في جمعية “أصوات نساء”. جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، حيث أشارت إلى أن الأرقام المسجلة خلال الفترة الأخيرة تشير إلى نمو مقلق في وتيرة الاعتداءات على النساء من مختلف الأعمار.
وأوضحت الجلاصي أن هذا التفاقم في الظاهرة يحصل رغم وجود ترسانة قانونية متقدمة في تونس، تعتبر نموذجية مقارنة بعدة بلدان في المنطقة، وتشمل تشريعات رادعة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف. وقد أبدت الجلاصي قلقها من أن القوانين وحدها لم تعد كافية لاحتواء المشكلة، في ظل ازدياد الحالات المُسجلة لدى الجمعيات النسوية ومراكز الإنصات والدعم.
وأكدت جمعية “أصوات نساء” أن المخاطر باتت تلاحق شريحة واسعة من الفتيات والنساء في البيوت وأماكن العمل وفي الأماكن العامة، حيث أصبحت الحماية الفعلية تتطلب مزيدًا من الإجراءات العملية منها تطبيق صارم للقوانين، وتكثيف حملات التوعية، ودعم النساء المُعنفات عبر توفير الخدمات النفسية والقانونية اللازمة.
وأضافت الجلاصي أن التحديات لا تقتصر فقط على الردع القانوني، بل تشمل أيضًا الحاجة لتغيير العقليات المجتمعية التي تؤدي إلى تبرير أو تجاهل مظاهر العنف. ودعت إلى ضرورة تعاون جميع المؤسسات الرسمية والمدنية في سبيل وضع حد لهذا التصاعد الخطير، وبناء ثقافة ترفض كافة أشكال العنف والتحرش.
يذكر أن معدلات العنف الموجه ضد النساء عرفت ارتفاعًا لافتًا هذا العام بحسب تقارير ودراسات صادرة عن منظمات مختصة، وسط مطالب بضرورة التحرك السريع لمنع تدهور الوضع وحماية النساء من جميع أشكال الانتهاكات.