تزايد ملحوظ في الدين العمومي بتونس وفق تقارير رسمية
كشف تقرير حديث للمعهد التونسي للتنافسية والدراسات الكمية عن تطور مقلق لمستوى الدين العمومي في تونس خلال الأشهر الأخيرة من عام 2025. وأبرز التقرير أن خدمة الدين العمومي سجلت ارتفاعاً بنحو 18.7%، ما يعكس أعباء مالية متزايدة تتحملها ميزانية الدولة نتيجة لخدمة القروض المستحقة.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن القيمة الإجمالية للدين العمومي واصلت منحاها التصاعدي، حيث ارتفعت بنسبة 5.7% حتى نهاية شهر أوت من العام الجاري. ويعتبر هذا النمو مؤشراً على الضغوط المالية التي تواجهها البلاد، وخاصة في ظل استمرار تراجع بعض المؤشرات الاقتصادية.
كما أوضح المعهد في بياناته أن الدين الداخلي شهد ارتفاعاً كبيراً، حيث وصل مخزونه إلى 79,084.6 مليون دينار مع نهاية أوت 2025، مقارنة بـ 66,423.8 مليون دينار أواخر أوت 2024. هذا التطور يؤكد ارتفاع الاعتماد على الاقتراض الداخلي لتغطية النفقات العامة وسد العجز الحاصل.
يُعزى هذا التزايد في أرقام الدين إلى مجموعة من العوامل، من بينها البطء في وتيرة الإصلاحات المالية وتحديات تعبئة الموارد اللازمة لدعم الميزانية، إلى جانب تداعيات الوضع الاقتصادي العالمي الغامض. ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار هذه الوتيرة قد يضعف من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل، ويزيد من الحاجة لاتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة لتحسين توازن المالية العمومية.
وفي ظل هذه الظروف، يدعو المختصون والمعنيون بالشأن الاقتصادي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز الموارد الذاتية للدولة وترشيد النفقات العمومية، تجنباً لمخاطر تفاقم أزمة الدين العمومي.