تزايد ملحوظ في حضور المرأة ضمن حركة الترقيات القضائية لعام 2025 بتونس
شهد السلك القضائي التونسي مؤخراً تحولاً لافتاً في مشهد الترقية، حيث أبرزت آخر الترقيات القضائية تصدّر النساء لهذا الاستحقاق المهني في مفارقة جديرة بالاهتمام. فقد صدر أمر حكومي جديد تحت عدد 464 لسنة 2025 بتاريخ 24 نوفمبر الجاري، تم بموجبه منح ترقيات لعدد من القضاة ضمن الصنف العدلي، وذلك ابتداءً من منتصف شهر سبتمبر 2025.
وبحسب التفاصيل الرسمية التي تم الإعلان عنها، سجّل عدد القاضيات اللواتي شملتهن الترقية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة تفوقًا كبيرًا بالمقارنة مع عدد القضاة من الرجال في ذات الصنف، حيث بلغ عدد النساء 26 مقابل 10 فقط من الذكور. ويعكس هذا التوزيع الجديد مؤشراً على التقدم الملحوظ الذي باتت تحققه النساء داخل المؤسسة القضائية بتونس.
ويعد هذا التحول نتيجة للجهود المتواصلة التي بُذلت في السنوات الأخيرة لتعزيز حضور المرأة في المناصب القضائية وصناعة القرار. فالسياسات الإصلاحية والتشريعية التي اتخذتها الدولة أسهمت في تذليل العقبات أمام النساء وفتح المجال أمامهن للارتقاء في سلم القضاء دون تمييز.
ويؤكد مراقبون أن هذا الإنجاز يشكل دفعة قوية لدور المرأة في قطاع العدالة، خاصة وأن التمثيل النسائي في القضاء التونسي آخذ في النمو منذ بداية القرن الحالي. كما يشير البعض إلى أن تعزيز التوازن بين الجنسين في المنظومة القضائية يُسهم في ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، ويعكس في الوقت ذاته مدى تطور العقليات تجاه حضور المرأة في المواقع العليا للدولة.
وتبقى التطورات الأخيرة في الترقيات القضائية مؤشراً إيجابياً على تحول عميق اتجاه تمكين النساء في مؤسسات الدولة ودعم مسيرتهن المهنية واستثمار كفاءاتهن في إرساء قضاء أكثر عدالة ومصداقية.