تساؤلات إيطالية حول شفافية صادرات زيت الزيتون التونسي إلى أوروبا
أثار تقرير حديث نشرته منصة OlivoNews الإيطالية نقاشًا واسعًا حول مسألة تتبع مصادر زيت الزيتون التونسي المتواجد في الأسواق الأوروبية، موضحًا غياب آليات رقابية دقيقة على مسار هذه المنتجات، خاصة بعد وصولها إلى إسبانيا التي تُعد من أكبر مستوردي زيت الزيتون من تونس.
وذكر التقرير أن السوق الإسبانية تفتقر إلى منظومة رقمية متقدمة مشابهة لنظام السجل الإلكتروني المستخدم في إيطاليا، الذي يسمح بتتبع مسار كل شحنة زيت زيتون ابتداءً من المنشأ حتى وصولها إلى المستهلك النهائي. هذا النقص في الرقابة، وفق ما أشار إليه الخبراء الإيطاليون، قد يفتح المجال لاحتمال إعادة دخول منتجات زيوت مستوردة إلى السوق الأوروبية دون الخضوع للمراقبة الكافية، مما يزيد من احتمال حدوث اختلاط أو تشويه في مصدر هذه الزيوت.
ولفت التقرير إلى أن هذا الوضع قد يُسهم في إضعاف ثقة المستهلك بالمنتجات الأوروبية الأصل ويؤثر سلبًا على المنافسة الشريفة ضمن القطاع الزراعي والغذائي. كما أعرب متابعون للشأن الزراعي في أوروبا عن قلقهم من إمكانية استغلال هذا الفراغ التشريعي لإدخال منتجات أقل جودة أو مصدراً غير معتمد، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية على المنتجين الإيطاليين والأوروبيين عمومًا.
وطالبت جهات إيطالية معنية بشؤون الزيوت، بتشديد آليات التتبع والتوثيق للمنتجات المصدّرة إلى أوروبا عبر اعتماد نظم إلكترونية تربط بين مختلف الدول الأعضاء، بما يضمن الشفافية ويقلل من فرص التلاعب أو التهريب.
من جهتها، دافعت مصادر تونسية عن جودة زيت الزيتون المصدَّر، مشيرة إلى أن القطاع في تونس يخضع بدوره لإجراءات مراقبة وتتبع يفرضها الاتحاد الأوروبي، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية توحيد معايير الرقابة والتتبع بين جميع الدول الأوروبية وتونس لدعم سمعة هذا المنتج الحيوي وضمان الحفاظ على مصالح كل الأطراف.
وتشهد تجارة زيت الزيتون بين تونس وأوروبا تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تمثل إسبانيا منفذًا رئيسيًا للصادرات التونسية، فيما يعكس الجدل الحالي أهمية تعزيز الشفافية وتنسيق الجهود بين جميع الشركاء لضمان عدالة المعايير وتنافسية المنتجات على السواء.