تساؤلات حول شفافية الحكومة في أزمة قابس البيئية والصحية
أثارت الأزمة البيئية والصحية الخانقة التي شهدتها مدينة قابس مؤخراً جدلاً واسعاً بين المواطنين والسياسيين، وسط تزايد الانتقادات للحكومة بسبب غياب المعلومات الرسمية وتأخر التفاعل مع الوضع الخطير. وفي هذا السياق، أعربت النائبة فاطمة المسدي عن قلقها من التعامل الرسمي مع هذه الأزمة، معتبرة أن الصمت الحكومي وعدم تقديم توضيحات للرأي العام يبعث على القلق ويزيد من حالة الغموض حول ما حدث.
وأكدت المسدي، خلال تدخلها في البرلمان، أن الشعب التونسي له الحق في معرفة حقيقة تفاصيل الحادثة، سواء من الناحية العلمية أو السياسية، إلى جانب ضرورة تحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة في قابس. كما أشارت إلى عدم تجاوب أعضاء الحكومة مع الدعوات لحضور جلسة عامة لمناقشة الوضع في المدينة، ما اعتبرته تهرباً من المسؤولية تجاه المواطنين.
وقد شهدت مدينة قابس في الأيام الماضية كارثة بيئية وصحية استدعت اهتماماً واسعاً، خاصة في ظل انتشار الروائح الكريهة وتسجيل حالات صحية حرجة بين السكان، الأمر الذي دفع وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني إلى مطالبة السلطات بسرعة كشف الأسباب الحقيقية وتقديم خطة واضحة لمعالجة الأزمة ومنع تكرارها.
وتواجه الحكومة حالياً ضغوطاً متزايدة من الشارع ومن نواب الشعب لتقديم توضيحات حول ملابسات الكارثة، وكيفية إدارتها للأزمة، بالإضافة إلى كشف حقيقة الإجراءات التي يُفترض اتخاذها لضمان سلامة المواطنين في المستقبل. وتبقى الأسئلة مطروحة حول مدى جدية السلطات في التعامل مع المخاطر البيئية والصحية، وحول استعدادها لتفعيل الشفافية كخطوة ضرورية لاستعادة ثقة الشعب.