تساؤلات حول غياب تمثيل تونسي فعال في الشركة التونسية-الصينية للأسمدة
أثار النائب بدرالدين القمودي موجة من التساؤلات بشأن فعالية مشاركة تونس في الشركة التونسية-الصينية للأسمدة الكيميائية، المنتصبة في مدينة تشينهوانغداو بالصين، والتي تُعد ثمرة شراكة بين المجمع الكيميائي التونسي والشركة الصينية العربية للأسمدة الكيميائية (SACF).
في بيان حديث، عبر القمودي عن قلقه من ما وصفه “تعتيماً إعلامياً” وعدم شفافية في سير هذه الشراكة، مشيراً إلى كونها إحدى أنجح التجارب التعاونية التونسية خارج البلاد. وكشف أن المجمع الكيميائي التونسي يمتلك نسبة 40% من رأس مال هذه الشركة، الأمر الذي يمنح تونس أهمية كبرى في الهيكل المالي والإداري للمؤسسة.
ورغم هذا الحضور الرأسمالي القوي، أشار النائب إلى أن الجانب التونسي لم يعيّن حتى اليوم ممثلاً رسمياً له في إدارة الشركة، رغم المطالبات المتكررة من الشريك الصيني بضرورة القيام بهذه الخطوة. يتعلق الأمر، حسب القمودي، بضياع فرصة هامة لمتابعة سير الأعمال ومراقبة مصالح تونس وحماية نصيبها من الأرباح والقرارات الاستراتيجية. ويطرح ذلك إشكاليات حول جدية السلطات التونسية في إدارة حصتها في هذه الشراكة والاستفادة القصوى منها.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشدد فيه الحكومة التونسية على أهمية الاستثمارات الخارجية والشراكات الدولية في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل. غير أن عدم الإسراع في تعيين ممثل رسمي، وتراكم التعطيلات الإدارية بحسب النائب، قد ينعكس سلباً على مصالح تونس في الخارج ويطرح تساؤلات عن إدارة أهم أصولها الاستثمارية وشراكاتها الدولية.
ينتظر أن يثير هذا الموضوع مزيداً من النقاش داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في تونس، وسط مطالبات بضرورة توضيح أسباب التأخير، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح تونس وضمان شفافية وكفاءة تمثيلها في هذا المشروع الفاعل إقليمياً ودولياً.