تسهيلات مرتقبة لسنة 2026: مشروع قانون جديد يتيح استيراد سيارات مستعملة للتونسيين
شهد مجلس نواب الشعب التونسي مؤخراً تقديم مقترح قانوني جديد ضمن مشروع قانون المالية لعام 2026، يهدف إلى إحداث تغيير نوعي في سوق السيارات المحلية من خلال فتح باب استيراد سيارات مستعملة بشروط ميسرة. يأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وصعوبة اقتنائها بالنسبة للكثير من الأسر التونسية، ما دفع عدداً من النواب إلى التحرك لصالح تحقيق انفراج جزئي في ملفات معيشية حساسة للمواطنين.
يقترح النواب إدراج فصل خاص ينص على تمكين العائلات التونسية من توريد سيارة مستعملة واحدة لكل عائلة، بشرط ألا يتجاوز عمرها سبع سنوات. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص كلفة امتلاك سيارة، وتوفير خيارات أكثر تنوعاً للطبقات المتوسطة والشباب، الذين يجدون صعوبة في اقتناء السيارات الحديثة.
ويشمل المقترح إجراءات محفزة، كالإعفاء الجزئي أو الكلي من بعض الرسوم الجمركية أو الجبائية، وهو ما من شأنه أن يسهم في تخفيف الأعباء المالية ويسهل عمليات الاستيراد للأفراد. حيث يؤكد عدد من النواب أن هذا الإصلاح سيضع حداً للضغوط المالية الناجمة عن الاعتماد الحصري تقريباً على السوق المحلية للسيارات، ويساهم أيضاً في تشجيع المنافسة وتعديل الأسعار.
جدير بالذكر أن أسعار السيارات في تونس عرفت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بسبب عدة عوامل منها ارتفاع الجمارك وتقلص العمليات التجارية الدولية والمحلية. لذلك، يعتبر مقترح استيراد السيارات المستعملة من الحلول العملية أمام المواطنين الراغبين في تحسين تنقلهم وتحديث سياراتهم ضمن إمكانياتهم المحدودة.
ويستمر النقاش حول تفاصيل هذا المقترح ضمن اللجان المختصة بالبرلمان، حيث من المنتظر إدخال تعديلات إضافية عليه بما يضمن فاعلية تطبيقه وعدم استغلاله بشكل يتعارض مع أهدافه الاجتماعية والاقتصادية.
ختاماً، يأمل التونسيون أن يتم شمول المقترح بحزمة من الضمانات الرقابية والاقتصادية، كي يصبح حلاً ناجعاً يراعي المصلحة العامة ويوفر متنفساً حقيقياً في سوق السيارات الوطنية.