تسهيل الاستثمار في تونس: إطلاق آليات جديدة للتطوير الاقتصادي الشامل
ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، اجتماعًا وزاريًا بمقر الحكومة بالقصبة، خصص لمناقشة سبل تحديث وتطوير منظومة الاستثمار الوطنية، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لمخطط التنمية للفترة 2026-2030 والرؤية الاقتصادية المستقبلية للبلاد.
وأكّد المجلس الوزاري على أهمية تذليل العراقيل البيروقراطية التي تعرقل سير الاستثمار، حيث ناقش مقترح إنشاء “نافذة موحدة” تتيح للمستثمرين إنهاء مختلف الإجراءات تحت سقف واحد، ما يُسهّل انطلاق المشاريع ويرفع من كفاءة النظام الإداري.
وجّهت رئيسة الحكومة، خلال الجلسة، دعوة للوزارات والهياكل المعنية للإسراع في إنجاز الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الضرورية من أجل توفير مناخ أكثر جاذبية للاستثمار وتعزيز الشفافية والحوكمة. وتم التشديد على ضرورة مراجعة الإجراءات وتبسيطها، إلى جانب اعتماد حلول رقمية لتقليص التدخل البشري والحد من التعطيلات الروتينية.
تناولت الجلسة أيضًا محاور تتعلق بإعداد إطار قانوني يواكب التطور الاقتصادي ويحفز على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب دعم المستثمرين المحليين عبر التسهيلات المالية والإدارية.
كما شددت رئيسة الحكومة على أن هذا التوجه الاستراتيجي سيضمن تنمية مستدامة ويخلق فرص عمل إضافية للشباب التونسي، مُشيرة إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن توجه شامل يهدف إلى تأسيس اقتصاد تنافسي وأكثر مرونة خلال السنوات المقبلة.
ويُذكر أن الحكومة التونسية تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي موسّع لتعزيز مكانة تونس كمركز استثمار إقليمي، مع الالتزام بتكثيف الجهود لتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين في مجالات البنية التحتية، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة.