تشديد الإجراءات الأمنية في مطار بولونيا: ترحيل تونسيين فور وصولهم خلال الشهرين الأخيرين
شهد مطار غولييلمو ماركوني في مدينة بولونيا الإيطالية تكثيفاً ملحوظاً في عمليات التفتيش والمراقبة على القادمين من خارج البلاد، وذلك في إطار جهود السلطات الإيطالية للتصدي لمحاولات دخول المهاجرين غير النظاميين. وخلال الشهرين الأخيرين، قامت شرطة الحدود الجوية (بولاريا) بتنفيذ إجراءات دقيقة للكشف عن وضعية المسافرين عند الوصول.
ووفقاً لأوساط إعلامية محلية في بولونيا، فقد أسفر هذا التشديد الأمني عن رفض دخول أو ترحيل أكثر من مائة شخص من جنسيات أجنبية مختلفة، أبرزهم من تونس. إذ تم توقيف مجموعات من التونسيين بعد التحقق من عدم اتساق وثائقهم مع الشروط القانونية للإقامة أو السفر داخل الأراضي الإيطالية، ليتم إعادتهم على الفور إلى تونس عبر رحلات جوية خاصة يجري تنظيمها لهذا الغرض.
وذكرت المصادر أن الضوابط الجديدة شملت التدقيق في قصص القادمين وأسباب زيارتهم، إلى جانب مراجعة الحجوزات والمستندات الشخصية وتفاصيل الرحلات السابقة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أكثر صرامة تبنتها إيطاليا في الأشهر الماضية، تهدف إلى الحد من تسلل المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها عبر المطارات الكبرى.
وأشار متابعون إلى أن التنسيق الأمني المتزايد بين سلطات المطارات والشرطة الحدودية ساهم في اكتشاف عدة محاولات لدخول البلاد بوثائق غير سليمة أو بتصريحات كاذبة حول الأغراض الحقيقية للزيارة، ما أدى إلى زيادة أعداد المرحلين مؤخراً.
وأثارت قرارات الترحيل السريع انتقادات بعض المنظمات الحقوقية، التي طالبت بضمان معاملة إنسانية لجميع المسافرين وتوفير فرص للاستئناف القانوني في حال رفض الدخول. بينما أكدت السلطات الإيطالية أن إجراءاتها تهدف إلى حماية أمن الحدود واحترام قوانين الهجرة الوطنية.
ويُذكر أن مسألة الهجرة والرقابة على المطارات شكلت محور نقاش واسع في الساحة السياسية الإيطالية في الأشهر الأخيرة بسبب تزايد محاولات الدخول غير القانوني من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وخاصة من تونس، عبر مختلف المنافذ الحدودية.