تشديد العقوبات على المعتدين على حقوق الورثة في تونس
تعيش بعض العائلات التونسية نزاعات حادة نتيجة استيلاء بعض الأفراد على الميراث قبل استكمال إجراءات التقسيم القانونية، وهو ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور العلاقات الأسرية وتفكك الترابط الاجتماعي داخل الأسرة الواحدة. وتعد حماية حقوق الورثة من المبادئ الثابتة في التشريع التونسي، حيث ينص القانون بوضوح على ضرورة احترام حق كل وريث وعدم جواز التصرف في التركة أو جزء منها قبل القسمة الرسمية.
وتضمن مجلة الحقوق الجزائية التونسية في فصلها 277 وضع عقوبات رادعة لمن يثبت عليه الاستيلاء بغير وجه حق على ممتلكات مشتركة من الميراث. حيث تصل العقوبة إلى السجن مدة ستة أشهر وغرامة مالية يمكن أن تتضاعف بحسب حجم الجريمة وحجم الضرر الذي لحق ببقية الورثة.
ورغم صرامة القوانين، إلا أن تطبيقها في الواقع العملي يواجه العديد من العوائق؛ إذ يشكو المواطنون من تعقيدات إجرائية وطول أمد التقاضي عند تقديم شكاوى تقسيم الإرث. ويعود ذلك غالباً إلى وجود عراقيل إدارية أو اختلافات بين الورثة بشأن الحصص، الأمر الذي يستدعي في الغالب تدخل القضاء للفصل في النزاعات، ما يؤدي إلى تأجيل حصول الورثة على حقوقهم المستحقة.
ويؤكد خبراء القانون على أهمية الوعي بحقوق الورثة والإبلاغ عن أي تجاوز أو استحواذ غير مشروع على التركة، مشددين على أن التزام جميع الأطراف بالإجراءات القانونية هو السبيل الأمثل للحفاظ على السلم العائلي وضمان توزيع الثروات وفقاً لأحكام الشريعة والقانون التونسي.
كما تدعو مؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف حملات التوعية حول أهمية احترام قواعد تقاسم الإرث، محذرة من المخاطر الاجتماعية لتأجيل تقسيم التركات أو التصرف غير القانوني فيها، سواء بتواطؤ بعض الورثة أو غياب الوعي لدى بعضهم بحقوقهم القانونية.
ويجدر التذكير بأن كل من يتعمد التصرف في الميراث دون وجه حق، يعرض نفسه للمساءلة القانونية وقد يصدر بحقه حكم جزائي، مما يؤكد ضرورة السعي دوماً إلى حلول ودية وعادلة لتوزيع التركات، مع احترام الأحكام الشرعية والنظامية السارية في تونس.