تشديد العقوبات على رمي النفايات في الأماكن العامة: مشروع قانون جديد يهدف لحماية البيئة
تقدّم 17 نائباً من مجلس نواب الشعب بتاريخ 10 جويلية 2025، بمقترح جديد تحت رقم 87 يهدف إلى وضع حدٍ لظاهرة رمي الفضلات في الأماكن العامة عبر سنِّ عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية والسجن بحق المخالفين. وجاء هذا المشروع بمبادرة من النائب يوسف التومي الذي أوضح في تصريحه الإعلامي مؤخراً أن الغاية ليست الجباية أو تشديد العقاب فقط، بل حماية الصحة العامة والبيئة التونسية من التدهور الناتج عن انتشار النفايات في الشوارع والفضاءات العامة.
وأوضح التومي أن المقترح يتضمن جزاءات موجعة، حيث تصل الغرامة المالية إلى 5000 دينار تونسي لمن تثبت عليه المخالفة، بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالسجن لفترة قد تبلغ ستة أشهر، خاصة في حال العود أو الإضرار الجسيم بالبيئة والمرافق العامة. ويستهدف المشروع مكافحة مشهد أكوام القمامة المتزايدة، التي باتت تهدد راحة المواطن وسلامة المحيط الصحي والاجتماعي.
وأشار التومي إلى أن العقوبات المقررة تهدف إلى تغيير السلوك العام وزرع الوعي البيئي، داعياً المواطنين إلى الانخراط في جهد جماعي للحفاظ على نظافة المدن والقرى، ومشدداً على أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي جهودًا مشتركة من المواطنين والدولة والمجتمع المدني.
في ذات السياق، ثمنت عدة منظمات بيئية ومواطنون ناشطون هذا السعي التشريعي، واعتبروه خطوة ضرورية من أجل ردع المخالفين والمساعدة في خلق مناخ أنظف وأكثر صحة. ويأتي هذا المقترح في وقت تتفاقم فيه مشاكل تراكم الفضلات في عدد من المدن التونسية وتعجز البلديات أحياناً عن مواجهة ظاهرة التلوث البيئي بمفردها.
ويواصل مجلس نواب الشعب مناقشة تفاصيل مشروع القانون، وسط دعوات لسرعة المصادقة عليه وتفعيله، لما له من انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين وجودة البيئة في تونس.