تشريعات جديدة تفتح باب استيراد السيارات: تحديات وتطلعات في السوق التونسية
في تطور تشريعي لافت في تونس، وافقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب مؤخرًا على مبادرة تتيح للعائلات الحق في استيراد سيارة خاصة بالسعر الأصلي ولفترة استثنائية وغير قابلة للتجديد. وتأتي هذه الخطوة بعد الكثير من الجدل والنقاشات المستمرة حول مستقبل سوق السيارات في البلاد والرغبة في توفير القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، قدّم مهدي محجوب، عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء ومصنعي السيارات، توضيحات حول هذا القرار خلال مشاركته في برنامج إذاعي على إذاعة “جوهرة أف أم”. وأشار محجوب إلى أن المبادرة تهدف أساسًا إلى تلبية حاجيات العائلات التونسية من وسائل النقل الخاصة، مؤكدًا أهمية تسهيل ولوج المواطنين إلى سوق السيارات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وعوائق الاستيراد التقليدية.
وأوضح محجوب أن السوق المحلية للسيارات تشهد منذ فترة حالة من الركود النسبي نتيجة القيود المفروضة على الاستيراد وتقلص العرض، وهو ما انعكس على مستوى المبيعات والقدرة الشرائية للمستهلكين. وأشاد بكون هذا التدبير التشريعي من شأنه أن يضخ دماء جديدة في السوق ويحرك عجلة الاقتصاد، لكنه أبدى في الوقت ذاته مخاوف وكلاء السيارات من المبالغة في التوقعات حول تأثير القرار.
كما أشار ممثلو وكلاء السيارات إلى أن المبادرة تحمل في طياتها تحديات لوجستية وتنظيمية كبيرة، لاسيما بالنسبة لعملية مراقبة أسعار السيارات وجودتها ومواصفاتها عند الاستيراد وضمان عدم استغلال الثغرات القانونية. كما عبّروا عن أهمية وجود ضوابط واضحة لضمان عدالة تنفيذ هذا التشريع حتى يتحقق الهدف المرجو منه ولا تتحول المبادرة إلى عبء إضافي على السوق أو فرص للمضاربة.
ويتابع خبراء القطاع باهتمام تطورات هذه المبادرة، وسط توقعات بأن تسهم في إحداث تغيرات ملموسة على مستوى الأسعار والمنافسة، إذا ما تم تنفيذها وفق معايير شفافة ودقيقة. ويرى الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي أن فتح باب استيراد سيارة لكل عائلة يمنح السوق دفعة إيجابية شريطة أن يواكب ذلك إصلاحات في المنظومة الجمركية وتحسين آليات الرقابة.
تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن هذا القرار أثار تفاعلات واسعة، سواء من قبل العائلات الراغبة في الاستفادة منه أو الفاعلين الاقتصاديين، ما يعكس حجم الحاجة المجتمعية لحلول واقعية تراعي توازن المصلحة العامة وتحفز التنمية الاقتصادية محليًا.