تصاعد الاحتجاجات البيئية في قابس يدفع البرلمان التونسي لاستدعاء الحكومة
شهدت ولاية قابس خلال الأيام الأخيرة تصعيداً كبيراً في وتيرة الاحتجاجات الشعبية، وذلك على خلفية أزمة التلوث الناتجة عن غازات سامة منبعثة من المجمع الكيميائي في المنطقة. وتأتي هذه التحركات الشعبية وسط قلق متزايد بفعل تدهور الوضع البيئي والصحي في المدينة، حيث أشارت شهادات مواطنين ومسؤولين محليين إلى انتشار أمراض تنفسية وحالات اختناق تهدد الصحة العامة بشكل خطير.
في أعقاب هذه الأحداث، قرر مجلس نواب الشعب عقد جلسة حوارية عاجلة بحضور أعضاء الحكومة لمناقشة تداعيات التلوث في قابس ولبحث الحلول الممكنة لمعالجة الأزمة البيئية. وأكد بيان صادر عن المكتب البرلماني أن المجلس تابع عن كثب التطورات الخطيرة التي تعرفها الولاية، خاصة في ظل تصاعد التوتر والاحتقان بين الأهالي بسبب ما وصف بالكارثة البيئية الناتجة عن أنشطة وحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي.
وقد توجه عدد من النواب بتساؤلات صريحة حول الإجراءات الحكومية العاجلة لتطويق الوضع وحماية المواطنين من مخاطر الغازات السامة، بينما عبر آخرون عن استغرابهم من غياب تواصل مباشر وفعلي من طرف رئاسة الحكومة لتفسير خططها في هذا الملف الشائك. وأشار بعض البرلمانيين إلى ضرورة حضور أعلى ممثلي السلطة التنفيذية، معتبرين أن الوضع لم يعد يقبل التأجيل ويتطلب استجابة فورية على المستوى المركزي.
ويذكر أن منطقة قابس، المعروفة باحتضانها لمجمع كيميائي يختص في معالجة الفوسفات، تعيش منذ سنوات على وقع مشاكل بيئية متراكمة. إلا أن الأشهر الأخيرة عرفت تصاعداً لحالات الاختناق والأمراض التنفسية، ما زاد حدة المطالب بفك ارتباط المدينة بالأنشطة الصناعية الملوثة والاستثمار بشكل عاجل في حلول بيئية وصحية مستدامة.
جدير بالذكر أن ملف التلوث في ولاية قابس أصبح من أبرز التحديات أمام حكومة الرئيس قيس سعيد، حيث يضع السلطات في سباق مع الوقت للتوفيق بين حماية مصالح الاقتصاد الوطني المتمثلة في قطاع الفوسفات، وضمان حق السكان في بيئة سليمة واحترام معايير الصحة العامة.