تصاعد الانقسامات داخل البرلمان الليبي: دعوات لإعفاء عقيلة صالح من رئاسة المجلس
شهد مجلس النواب الليبي مؤخراً حالة من الانقسام والتوتر السياسي، بعدما طالب نحو 70 نائباً بإنهاء ولاية المستشار عقيلة صالح على رأس المجلس. وذكرت مصادر برلمانية ليبية أن هذا التحرك يحظى بدعم واضح من “القيادة العامة”، وهو ما يعكس تصاعد الخلافات حول إدارة المجلس وسياساته في المرحلة الراهنة.
تأتي هذه الدعوات في أعقاب خطاب وجهه قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، خلال لقاء جمعه مع أعيان ومشايخ منطقة فزان، حيث أكد فيه على ضرورة إصلاح مسار العمل التشريعي وضمان التزام المجلس بالتعهدات الوطنية. واعتبر النواب الداعمون للإعفاء أن عقيلة صالح قد أخل بالاتفاقات والتفاهمات التي كان قد التزم بها سابقاً، مطالبين قيادة المجلس بالاستجابة لمطالبهم من أجل استقرار العملية السياسية والتشريعية في البلاد.
وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإن هذه التحركات تأتي في سياق ضغوط متزايدة لفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في قيادة البرلمان، في ظل ما يعتبره البعض تعثراً في تحقيق تقدم سياسي حقيقي وانسداد في مسار التسوية الوطنية. كما يشير البعض إلى خشية بعض الأطراف من استمرار حالة الجمود السياسي بين أطراف البرلمان الليبي وانعكاسها سلباً على الملفات المرتبطة بتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.
ورغم الدعم الذي يحظى به هذا التوجه من قِبَل مجموعة من النواب، إلا أن مستقبل رئاسة المجلس لا يزال معلقاً بانتظار كيفية تجاوب بقية أعضاء البرلمان مع هذه المطالب، بالإضافة إلى المواقف الدولية والإقليمية من المشهد الليبي المتغير. وتشير التطورات الراهنة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من النقاشات الحادة وربما مفاوضات جديدة حول هوية رئاسة مجلس النواب ودور القيادة العامة في توجيه المرحلة الانتقالية.
يُذكر أن الأزمة السياسية في ليبيا ما تزال تهيمن على الساحة الوطنية منذ سنوات، مع مساعٍ متكررة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات وتحقيق الاستقرار ومحاربة الفساد، بينما يبقى ملف انتخاب رئيس جديد للبرلمان أحد أكثر المسائل حساسية في المعادلة الليبية المعقدة.