تصاعد التوتر داخل اتحاد الشغل بسبب شغور منصب الأمانة المالية
شهد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء، مناخًا مشحونًا مع استمرار تباين الآراء بين أعضائه حول تعيين مسؤول جديد لقسم الإدارة والمالية. هذا المنصب الحيوي ظل شاغرًا منذ وفاة القيادي النقابي منعم عميرة، ما زاد من حدة الجدل بين الأطراف الفاعلة داخل الاتحاد.
ووفق مصادر مطلعة، فشل الاجتماع الأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي لتسمية الشخصية التي ستتولى هذه المهمة، رغم تعدد المداولات والمقترحات. ويواصل النقابي صلاح الدين السالمي الإشراف مؤقتًا على القسم، بينما أبدى محسن اليوسفي تمسّكه بترشحه لشغل المنصب بشكل رسمي، مما أدى إلى احتدام النقاشات داخل المكتب التنفيذي.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الأمين العام نور الدين الطبوبي انسحب من الاجتماع بعدما تعذّر إقناع جميع الأطراف بحل توافقي، ما اعتبره بعض المراقبين مؤشراً على تعقّد المسار داخل هياكل الاتحاد في هذه المرحلة.
من جهة أخرى، دعا بعض أعضاء المكتب إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الصف وتغليب المصلحة العليا للمنظمة، في حين شدد آخرون على أهمية احترام الإجراءات الداخلية وإتاحة الفرصة لجميع المرشحين بشكل متكافئ.
يبقى ملف أمانة المال مفتوحًا إلى حين انعقاد اجتماع جديد يُنتظر أن يحمل بوادر انفراج أو مزيد من التصعيد، وهو ما يترقبه الشارع النقابي لِما لهذا المنصب من أهمية في تسيير الشؤون المالية والإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل.