تصاعد التوتر في البرلمان: قراءة في أسباب حدة الخطاب البرلماني الأخيرة
كتب الصحفي فطين حفصية مؤخرًا تدوينة تناول فيها ملاحظة التغير اللافت في وتيرة الخطاب داخل قبة البرلمان، متسائلاً عن خلفيات هذا التحول نحو تصعيد النبرة والاحتجاج في مداخلات النواب. وأشار حفصية إلى أن الفترة التي سبقت مناقشة قانون المالية ودراسة الاتفاقيات المتعلقة بالقروض شهدت تصاعدًا في حدة النقاشات، حيث تجاوز بعض النواب الدور التقليدي في نقد سياسات الحكومة إلى أشكال أكثر وضوحًا من المواجهة والمساءلة.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات نابعة من حالة التوتر التي تعيشها البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا، إذ يواجه البرلمان ضغوطًا شعبية كبيرة تصاحبها تحديات مالية راهنة. ويعتقد كثيرون أن اقتراب التصويت على قانون المالية وتصاعد النقاشات حول الاتفاقيات الدولية وما تحمله من التزامات مالية زادا من منسوب التوتر والانقسامات تحت القبة البرلمانية.
ويلاحظ أيضًا أن بعض النواب باتوا يفضلون تبني لهجة احتجاجية قوية كوسيلة لإيصال رسائلهم إلى الحكومة والرأي العام، في محاولة للتأثير على القرارات المصيرية المنتظرة. وتُفسّر هذه الاستراتيجية برغبتهم في إظهار التميز عن باقي النواب وتقوية حضورهم السياسي قبيل الاستحقاقات القادمة.
وتسائل حفصية عما إذا كان هذا التصعيد مدفوعًا بمواقف مبدئية فعلية، أم أنه أقرب إلى رهانات سياسية ظرفية ترتبط بالمواقف الشخصية أو التوجهات الحزبية. كما نبّه إلى أهمية أن يكون الحوار البرلماني، رغم حدة الخلافات أحيانًا، منصبًا على خدمة الصالح العام وتقديم حلول جدية للمشاكل القائمة.
في الأخير، يبدو أن حدة الخطاب داخل البرلمان هي انعكاس للوضع الوطني الدقيق، وأن الدور المنتظر من المؤسسة التشريعية هو تهدئة الأجواء وخلق أرضية للنقاش البناء بعيدًا عن التشنج، ما يسهم في تجاوز العراقيل التي تواجه البلاد.