تصاعد التوتر في القطاع البنكي: دعوات لإضراب جديد في ديسمبر القادم
يشهد القطاع المصرفي في تونس حالة من التوتر المتزايد بعد قرار نقابة البنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إعلان تنفيذ إضراب جديد في ديسمبر المقبل. يأتي هذا التطور إثر استمرار الخلافات مع سلطة الإشراف حول عدد من المطالب المتعلقة أساساً بجوانب مهنية واجتماعية، أبرزها تحسين الرواتب والمنح، ومراجعة الخطط الوظيفية، إلى جانب إشراك الاتحاد في صنع القرارات المؤثرة على العاملين بالقطاع.
وكان العاملون في المصارف والمؤسسات المالية قد نفذوا إضراباً يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم المزمنة. وأبدى الموظفون استياءهم العميق من تدهور قدرتهم الشرائية بسبب الجمود في الأجور، فيما تطالب الجامعة العامة بضرورة الزيادة في الرواتب والمنح لتتناسب مع متغيرات الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار، خصوصاً في ظل الارتفاع المتواصل لمعدلات التضخم.
من جانب آخر، أكد ممثلو النقابة أن تحركاتهم لا تقتصر على الجانب المادي فقط، بل تشمل أيضاً ضرورة إعادة الاعتبار للأطر المهنية ودعم الحوار بين الأطراف الاجتماعية والإدارة، معتبرين أن غياب التوافق حول ملفات حساسة يهدد استقرار القطاع وقدرته على تقديم خدمات مالية ناجعة للمواطنين والمؤسسات.
وتشير مصادر نقابية إلى أن الإضراب المزمع أواخر ديسمبر الجاري قد يمتد لعدة أيام في حال عدم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، ما قد يؤدي إلى شلل مؤقت في الجهاز المالي التونسي ويؤثر على عمل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية. وقد أعرب عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي عن تخوفهم من تداعيات هذه التحركات، سيما في ظل ارتفاع حدة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
في المقابل، ترفض الإدارة البنكية بعض المطالب النقابية، معتبرة أن الظروف المالية والوضع الاقتصادي العام لا يسمحان بالاستجابة الكاملة في الوقت الراهن. ومع ذلك، تظل دعوات الحوار قائمة في محاولة لتجنيب القطاع مزيداً من الاحتقان وتأمين استمرارية الخدمات البنكية للمواطنين والمؤسسات.
مع تصاعد التوتر، يترقب التونسيون نتائج المفاوضات بين الأطراف الاجتماعية والإدارة البنكية، وسط آمال بأن يتم التوصل إلى حلول عملية تضمن حقوق الموظفين واستقرار القطاع المالي في آن واحد.