تصاعد التوتر في تونس مع استمرار محاكمة أحمد نجيب الشابي بقضية أمن الدولة
انطلقت، يوم الخميس، جلسة جديدة أمام محكمة الاستئناف بتونس ضمن القضية المثيرة للجدل المعروفة بالتآمر على أمن الدولة، حيث يواجه عدد من الشخصيات السياسية، من بينهم أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحكاما ثقيلة بالسجن. وقد شهدت أروقة المحكمة احتشاد أسر وأقارب المتهمين، مطالبين بإطلاق سراحهم ومنددين بمسار المحاكمة.
وعلى هامش الجلسة، أقر أحمد نجيب الشابي، أحد أبرز رموز المعارضة، بإمكانية دخوله السجن قريبًا لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده بالسجن 18 عامًا، معتبراً ذلك جزءًا من مواجهة سياسية متواصلة بين المعارضة والسلطة. وأضاف الشابي في تصريحاته أن مواقفه السياسية المعارضة قد تكون سبباً في تشديد العقوبات، إلا أنه أكد ثباته على قناعاته ودعا إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين.
من جهتها، أكدت عائلات المتهمين المحتجين أمام المحكمة أن هذه المحاكمة تأتي في سياق يزداد فيه التضييق على الحريات في البلاد، مشيرين إلى ضرورة احترام إجراءات المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع لجميع المتهمين. وتأتي هذه التطورات بعد أشهر من الجدل السياسي حول هذه القضايا، والتي أثارت انتقادات محلية ودولية بشأن استقلالية القضاء في تونس وتواصل الاعتقالات على خلفية الرأي السياسي.
يذكر أن قضية التآمر على أمن الدولة تعود لمجموعة من التصريحات والأفعال المنسوبة إلى عدد من السياسيين والمعارضين، ويتابعها الرأي العام بقلق شديد على مستقبل الحياة السياسية في تونس، لا سيما مع حديث المعارضة عن استهداف منظم لأصواتها وأحزابها. وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية ما تزال متواصلة، وسط ترقب لكيفية تصرف السلطات خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد توقعات الشابي بتنفيذ الحكم الصارم الصادر في حقه.
ورغم تشاؤم الأوساط المعارضة، إلا أن عدداً من السياسيين أعربوا عن أملهم في أن تساهم هذه المحاكمات في فتح نقاش وطني حول وضع القضاء وضمان استقلاليته، حفاظاً على توازن المشهد السياسي واحترام الحقوق والحريات في تونس.