تصاعد الجدل في الكويت حول فرض عقوبات على ارتداء البيجامة بالأماكن العامة
شهدت الكويت في الأيام الأخيرة موجة نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية ظهور عدد من الأشخاص وهم يرتدون ملابس النوم أو ما يُعرف بـ”البيجامة” في الأسواق والمرافق العامة وحتى المساجد. وأثار هذا الأمر استياء شرائح كبيرة من المجتمع، التي اعتبرت أن مثل هذه التصرفات تمثل مظهراً غير حضاري وتجاوزًا على تقاليد الذوق والأعراف العامة في البلاد.
وانتشر وسم “إلى متى يستمر مسلسل مخالفة الذوق العام” بين مستخدمي تويتر ومنصات أخرى، حيث عبّر الكثير من المواطنين عن انزعاجهم من انتشار ظاهرة ارتداء ملابس النوم في أماكن عامة يفترض فيها مراعاة الاحترام والمظهر اللائق. وأرجع البعض ذلك إلى غياب التشريع الواضح الذي يحدد مواصفات اللباس المقبول في الأماكن العامة، فيما أيد آخرون ضرورة اتخاذ إجراءات رسمية أكثر صرامة للحد من هذه التصرفات.
ودعا نشطاء ومتابعون إلى سرعة سن قانون يلزم المواطنين والمقيمين باحترام معايير الملبس في الأماكن العامة. ويقترح البعض تغليظ العقوبات على المخالفين، بحيث تشمل فرض غرامات أو إجراءات جزائية، أسوة ببعض القوانين المطبقة في دول أخرى بالمنطقة، مثل مشروع قانون تقدّم به أحد النواب مؤخراً، والذي يشدد على أهمية احترام قيم وعادات المجتمع الكويتي.
من ناحية أخرى، لاقى الجدل الدائر تفاعلاً واسعاً، حيث يرى معارضون للمطالبات أن الحرية الشخصية يجب أن تبقى محفوظة في إطار عدم الإخلال بالقانون، بينما يشدد أنصار فرض العقوبات على ضرورة التصدي لما وصفوه بـ”الانحدار في مظاهر الذوق العام” حمايةً للنسيج الثقافي والاجتماعي للبلاد.
وتستمر المناقشات بين مختلف الأطراف، في ظل متابعة رسمية وشعبية للموضوع، ما بين مطالب بوضع تشريعات جديدة وتنظيم حملات توعوية، وحرص على تحقيق توازن بين حرية الفرد والمحافظة على معايير الذوق العام والتناغم الاجتماعي في دولة الكويت.