تصاعد النزاع بين تونس ومالطا حول صيد سمك اللمبوكة ومطالب أوروبية بالتدخل
اشتدّت حدة النزاع البحري بين تونس ومالطا مؤخراً حول صيد سمكة اللمبوكة في مناطق متنازع عليها من البحر الأبيض المتوسط، حيث كشفت عمليات تفتيش حديثة نفذتها فرق الوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري على متن سفينة Ocean Sentinel عن حالات صيد من قبل بعض السفن التونسية في مياه تصنفها مالطا ضمن نطاقها البحري.
وتأتي هذه الحملة التفتيشية نتيجة شكاوى متكررة تقدم بها صيادون مالطيون متضررون إلى السلطات البحرية الأوروبية، حيث أكدوا وجود تجاوزات فيما يتعلق بصيد اللمبوكة وهي من الأنواع الحيوية للثروة السمكية المالطية وتعد مصدر دخل مهم للعديد من الصيادين المحليين وفقاً لما صرحت به أليشيا بوجّيا سايد، وكيلة البرلمان المالطي لشؤون الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وفي المقابل، ترفض تونس الاتهامات الموجهة إلى أسطولها، وتؤكد أن أنشطة الصيادين التونسيين تتم في نطاقات بحرية متعارف عليها، مشيرة إلى أن هناك معايير وتشريعات متداخل وتحتاج للمراجعة والتوضيح بين الأطراف لتجنب التصعيد.
وأمام تصاعد التوترات، وجهت السلطات المالطية دعوة رسمية إلى المفوضية الأوروبية للتدخل وفتح تحقيق شامل حول الأنشطة البحرية المشتركة بين البلدين. وتطالب مالطا باتخاذ تدابير رقابية أكثر صرامة ضد عمليات الصيد التي تراها غير قانونية، فيما تطالب تونس بإعادة النظر في الاتفاقيات المشتركة لضمان حقوق الصيادين وعدم الإضرار بمصالحهم.
يذكر أن سمكة اللمبوكة تكتسب أهمية اقتصادية وبيئية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم اصطيادها بكميات كبيرة خلال مواسم الهجرة من قبل أساطيل الصيد في كل من تونس ومالطا. ومع اشتداد المنافسة على الموارد البحرية، يتوقع مراقبون أن يزداد الضغط على الجهات الأوروبية لتفعيل دورها كوسيط لضمان العدالة والشفافية ومراعاة الاعتبارات البيئية والاقتصادية للطرفين.
القضية الآن في انتظار تحركات المفوضية الأوروبية التي ما تزال تدرس التقارير المرفوعة من الجانبين، وسط أمل أن يتم التوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار التعاون والصيد المستدام في البحر المتوسط دون تصعيد دبلوماسي أو إضرار بمصالح الصيادين.