تصريحات النائب محمد الورغي حول تفاقم المديونية خلال مناقشة ميزانية 2026
خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، استعرضت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أهم ملامح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وذلك في ظل أجواء اقتصادية صعبة يشهدها البلد مع تزايد نسب العجز المالي وارتفاع حجم الديون.
وفي هذا السياق، أدلى النائب محمد أمين الورغي بتصريحات إعلامية على هامش الجلسة أكد فيها أن العرض الذي قدمته الحكومة لم يلامس في عمقه الإشكاليات الحقيقية التي تواجه المواطن التونسي. وأشار الورغي إلى أن أزمة المديونية باتت عبئاً متزايداً يثقل كاهل كل فرد في المجتمع التونسي، إذ أوضح أن حجم الديون العامة وصل إلى حدود غير مسبوقة، وأصبح نصيب المواطن منها في ارتفاع مستمر في ظل غياب حلول ناجعة للحد من هذا التضخم.
وأضاف الورغي أن الحلول المقترحة في مشروع الميزانية لم تكن كافية لمواجهة تحديات الوضع الاقتصادي الراهن، داعياً إلى ضرورة إصلاحات هيكلية عميقة وسياسات اقتصادية جديدة تحمي القدرة الشرائية وتعيد التوازن للمالية العمومية. كما شدد على أن حكومة لم تتخذ إجراءات جريئة من أجل مراجعة منوال التنمية أو ضبط طرق جديدة لجلب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، بل اكتفت بسياسة التداين التي تشكل تهديداً لمستقبل الأجيال القادمة.
وختم النائب بأن المسار المالي الحالي يتطلب وقفة جدية من الجميع، محذراً من الانعكاسات الاجتماعية السلبية إذا لم يتم اتخاذ قرارات جذرية تواكب تطلعات الشارع وتحمي الاقتصاد الوطني وتحافظ على الاستقرار الاجتماعي.
وتبقى جلسات مناقشة ميزانية الدولة مناسبة لطرح مختلف الإشكاليات الجوهرية التي يعيشها الاقتصاد التونسي، وعلى رأسها موضوع المديونية، وهو ما يفرض حواراً وطنياً حقيقياً حول الحلول الممكنة بعيداً عن المعالجات الظرفية.