تصريحات جديدة من وزير الشؤون الاجتماعية حول الزيادات المرتقبة في الأجور بمشروع ميزانية 2026
أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يوم الثلاثاء أن موضوع الزيادة في الأجور للعام المالي 2026 سيكون خاضعًا للإجراءات القانونية المعمول بها في تونس. جاء هذا التصريح خلال جلسة مشتركة عقدتها لجان البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مهام وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأوضح الوزير في مداخلته أن الحكومة ملتزمة باتباع المسارات التشريعية والإدارية في مسألة مراجعة الأجور والمنح، مشيرا إلى أن كل زيادة ستخضع لمراحل الحوار بين الأطراف الاجتماعية والحكومة. وشدد عصام الأحمر على أن هذه الزيادات ستكون وفق ما تقتضيه القوانين والاتفاقيات الجماعية، مع مراعاة التوازنات المالية للميزانية العمومية وإمكانيات الدولة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن النقاشات التي جرت ركزت أيضًا على أهمية تحسين الظروف الاجتماعية للعمال والمتقاعدين، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، دون الإخلال بالحد الأدنى من الاستقرار المالي للدولة.
كما تطرقت الجلسة إلى تقييم السياسات الاجتماعية وبرامج الدعم المقدمة للفئات الهشة، حيث أعرب الوزير عن رغبة وزارته في مواصلة العمل على تطوير منظومة الدعم الاجتماعي وربطها بجهود الحكومة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد عصام الأحمر على أهمية مواصلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية للتوصل إلى حلول توازن بين حماية حقوق العمال والحفاظ على استدامة السياسات المالية والاقتصادية، مع الالتزام الكامل بالشفافية في معالجة ملف الأجور والجرايات للسنوات المقبلة.