تصريحات وزير الدفاع حول حادثة أسطول الصمود ومسار التعاون العسكري مع الجزائر
في تصريح جديد خلال جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الدفاع، تناول وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي حادثة الاعتداء الذي طال أسطول “الصمود” بالقرب من ميناء سيدي بوسعيد، مشيرًا إلى أن الموضوع يحظى باهتمام بالغ من جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الهجوم والجهات المسؤولة عنه.
وأوضح الوزير أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الشفافية في هذه القضية، وأن كافة الجهات المختصة تشارك في مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالاعتداء لضمان حماية السيادة الوطنية وتعزيز منظومة الدفاع وحماية الموانئ الحيوية.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير السهيلي إلى تطورات التعاون الدفاعي مع الجزائر، مؤكداً على متانة العلاقات الأمنية والعسكرية بين البلدين، ومتحدثًا عن الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال، والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المشتركة في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والتهديدات الحدودية.
وشدد وزير الدفاع الوطني على أهمية الاستمرار في التنسيق بين الجانبين التونسي والجزائري، خاصة في ظل تسارع وتيرة المخاطر المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار في الأغراض العسكرية والمدنية على حد سواء. ولفت إلى أن الوزارة تقوم بدراسة متواصلة لهذه الظاهرة، وتضع ضمن أولوياتها وضع تشريعات وضوابط صارمة لتأمين الأجواء التونسية.
واختتم السهيلي مداخلته بالتأكيد على جاهزية وزارة الدفاع لمواجهة مختلف المخاطر، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، كما دعا إلى تكاتف الجهود من أجل تحديث المعدات وتدريب الكوادر بما يتناسب مع المستجدات التكنولوجية في ميدان الدفاع.