تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية حول تعديل الأجور ضمن قانون المالية 2026
خلال جلسة مشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026، أشار وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، يوم الثلاثاء، إلى أن أي زيادة في الأجور ستتم في إطار الإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات التونسية. وأكد الوزير أن مناقشات مشروع قانون المالية الجديد تشمل دراسة إمكانيات الترفيع في الأجور والجرايات، مع الالتزام بالمسارات القانونية المعتمدة لضمان العدالة والاستدامة المالية.
وأوضح الأحمر في كلمته أن الوزارة تتابع عن كثب أوضاع العاملين والمتقاعدين على حد سواء، مشددًا على أهمية تكييف التعديلات المقبلة مع الوضع الاقتصادي الراهن وموارد الدولة. وأشار إلى أن برامج الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها تحسين القدرة الشرائية للمواطن عبر إجراءات تحترم التوازنات العامة للميزانية.
وأضاف الوزير أن أي مراجعة للأجور أو الجرايات سيتم التشاور بشأنها مع مختلف الأطراف الاجتماعية، في إطار حوار شفاف يهدف إلى تحقيق مصالح جميع المتدخلين. كما شدد على حرص الدولة على أن تكون المراجعات المرتقبة مبنية على دراسات معمقة تضمن الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة دون المساس باستقرار المالية العمومية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تُطرح فيه مسألة الرفع من الأجور كأحد المواضيع المركزية ضمن المحادثات الجارية لإعداد مشروع ميزانية الدولة لعام 2026، وسط توقعات بمواصلة تعزيز السياسات الاجتماعية وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة بين الجهات.