تصعيد الجدل السياسي في ألمانيا بعد اقتراح ضم المغرب وتونس والجزائر لقائمة الدول الآمنة
أثارت خطة الحكومة الألمانية بقيادة المستشار فريدريش ميرتس موجة واسعة من الجدل والانقسام السياسي، بعد إعلانها عن مشروع مرسوم جديد لتوسيع قائمة “بلدان المنشأ الآمنة” بشكل يشمل تونس والمغرب والجزائر، بالإضافة إلى دول أخرى مثل الهند. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود الحكومة لتقييد إجراءات اللجوء، حيث يرى المسؤولون أن تصنيف هذه الدول كآمنة سيسرّع البت في طلبات اللجوء ويتيح تسريع عمليات الترحيل للأشخاص المرفوضة طلباتهم.
وما يزيد من حدة النقاش هو اتخاذ القرار بشكل مرسوم حكومي مباشر دون الحاجة إلى موافقة مجلس الولايات (البوندسرات)، الأمر الذي أثار اعتراضات حادة من جانب المعارضة الألمانية وبعض منظمات حقوق الإنسان. ووصفت المعارضة هذا الإجراء بأنه محاولة لتجاوز المؤسسات التشريعية والتقليل من الدور الرقابي للبرلمان، محذرة في نفس الوقت من مخاطر محتملة تمس حماية حقوق اللاجئين.
من جانبها، تؤكد الحكومة أن إدراج الدول المغاربية ضمن القائمة يستند إلى تقييمات أمنية وسياسية تشير إلى عدم وجود تهديدات ممنهجة بحق المواطنين في تلك الدول، مشيرة إلى أن هذا التصنيف سيقلل الضغط على نظام اللجوء ويوجه الموارد لمساعدة المحتاجين فعلياً. لكن معارضي المشروع يرون أن الظروف السياسية والاجتماعية في البلدان المعنية لا توفّر حماية كافية للمعارضين أو الفئات الضعيفة، ومن ثم فإن اعتبارها آمنة قد يؤدي إلى ترحيل قسري لأشخاص ما زالوا بحاجة للحماية.
وفي ظل احتدام الجدل الدستوري واحتمال تصاعد الاحتجاجات، لا تزال القضية مرشحة للمزيد من النقاش داخلياً وخارجياً، وسط دعوات للحوار وضمان أن تظل حقوق الإنسان جزءاً أساسياً من سياسات الهجرة واللجوء في ألمانيا.