تصعيد جديد في قطاع البنوك: تهديدات بإضراب وطني في ديسمبر القادم
تشهد الساحة المصرفية في تونس توتراً متزايداً بعد إعلان الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية عن استعدادها لتنفيذ إضراب جديد في شهر ديسمبر المقبل، وذلك في حال لم تتم الاستجابة لمطالب أعوان القطاع. ويأتي هذا التصعيد عقب الإضراب المبرمج ليومي 3 و4 نوفمبر، والذي أثار تفاعلات واسعة في الأوساط الاقتصادية وسط مخاوف من تأثير توقف الخدمات البنكية على المواطنين والشركات.
وتعود خلفية الاحتجاج إلى رفض الجامعة ما اعتبرته تجاهلاً لمطالبها المتعلقة بتحسين الأجور والمنح لتواكب تدهور القدرة الشرائية للموظفين جراء ارتفاع الأسعار، هذا إلى جانب مطالبتها بمراجعة المسارات المهنية وتعزيز دور الطرف النقابي في اتخاذ القرارات المصيرية للقطاع.
وفي بيان صادر عن الجامعة، أوضحت أنه في غياب مؤشرات جدية على وجود حلول ملموسة واتفاق واضح مع الإدارة، سيتم التصعيد بخطوة إضراب ثانية موسعة في شهر ديسمبر، قد تستمر لعدة أيام، بهدف الضغط للاستجابة لمطالب الأعوان والعمل على حماية حقوقهم ومكتسباتهم.
وقد دعت الجامعة جميع الأطراف المعنية إلى التفاعل الإيجابي مع مقترحاتها وتجنب الذهاب إلى التصعيد، محذرة من أن تعنت الإدارة سيرفع من منسوب التوتر وقد يفاقم الأزمة في واحدة من أكثر القطاعات حيوية في البلاد.
من جانبهم، شدد المراقبون الاقتصاديون على ضرورة اعتماد الحوار والتفاوض البناء لتفادي تداعيات الشلل في القطاع المالي، خاصة وأن البنوك تلعب دوراً محورياً في تسيير الحياة الاقتصادية وتوفير السيولة الضرورية للأسواق.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جولات جديدة من المشاورات بين الأطراف الاجتماعية والإدارية، وسط ترقب واسع من موظفي القطاع والمواطنين لمعرفة مدى استجابة السلطات للمطالب المرفوعة وإمكانية احتواء الأزمة قبل الوصول إلى التصعيد في شهر ديسمبر.