تصعيد جديد: نقابة البنوك المالية تلوح بإضراب شامل وتدعو لمفاوضات عاجلة
أصدرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بياناً شديد اللهجة أعربت فيه عن تمسكها الثابت بحق العاملين في القطاع المالي بالحصول على أجر كريم وتحسين ظروف العمل. وجددت رفضها الصارم لأي شكل من أشكال الضغط أو الاقتطاع من الأجور، مؤكدة أن ممارسة العمل النقابي حق أصيل لا مجال للتراجع عنه.
وأشارت الجامعة، في بيانها الصادر يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، إلى أن التعنت الذي يقابله ممثلو القطاع البنكي والمالي وسلطة الإشراف يزيد من تفاقم الأزمة داخل القطاع، محملة إياهم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع والمخاطر المحدقة باستقرار العمل ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والمؤسسات على حد سواء.
كما دعت النقابة إلى فتح باب الحوار بشكل جدي وفوري مع الجهات المعنية، والتعاطي بمسؤولية مع المطالب المشروعة للعاملين بالقطاع، محذرة في الوقت نفسه من أن تجاهل المطالب سيدفع الجامعة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية من بينها تنفيذ إضراب عام جديد، سيكون له تأثير مباشر على الديناميكية المالية والاقتصادية للبلاد.
وأضاف البيان أن ممثلي الجامعة سبق أن أبدوا مرونة كبيرة خلال جلسات التفاوض السابقة، رغبة منهم في المحافظة على المصلحة العامة وضمان استمرارية المؤسسات المالية بعيداً عن أي اضطرابات. إلا أن استمرار التهميش والمماطلة – وفق نص البيان – سيجعل كافة الخيارات التصعيدية مفتوحة في قادم الأيام.
وطالبت الجامعة كافة منظوريها من العاملين بالبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بالتحلي باليقظة وتعزيز التضامن النقابي في مواجهة ما وصفته بتضييق الحقوق والتراجع عن مكتسبات طالما دافع عنها النقابيون عبر سنوات من النضال.
وختم البيان بدعوة واسعة لكافة الهياكل النقابية والجهات الحقوقية للالتفاف حول المطالب العمالية ونصرة التحركات النقابية، معتبرة أن الدفاع عن الكرامة وتحسين شروط العمل مسؤولية جماعية تتطلب تعاون كل الأطراف.