تصعيد سياسي جديد: ألفة الحامدي تطعن في قدرة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزري على أداء مهامها
في تطور سياسي مثير للجدل على الساحة التونسية، أصدرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، بيانًا أعلنت فيه عن إصدار ما وصفته بـ”إشعار بعدم الكفاءة الدستورية” في حق رئيسة الحكومة الحالية، سارة الزعفراني زنزري. جاء البيان في سياق مشحون بالتوترات، حيث شككت الحامدي في قدرة الزعفراني زنزري على الاستمرار في إدارة شؤون الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.
الحامدي، التي قدمت نفسها في البيان بصفتها “رئيسة سلطة دستورية للمرحلة الانتقالية”، وجهت اتهامات صريحة لرئيسة الحكومة، مفادها أنها شاركت في اجتماعات ومشاورات قالت الحامدي إنها جرت خارج الأطر الرسمية ودون إذن قانوني أو مسوغات دستورية. واعتبرت الحامدي أن مثل هذه التصرفات تدخل في خانة الإخلال بالمسؤولية وتضعف من الموقف القانوني لرئيسة الحكومة، ما دفعها للإعلان عن هذا الإجراء الاستثنائي.
إلا أن الخطوة التي اتخذتها الحامدي أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية. إذ أكد العديد من السياسيين والمختصين الدستوريين أن هذا النوع من البيانات لا يستند إلى مشروعية قانونية واضحة، خاصة في ظل غياب أي صلاحية رسمية تمنح لأي جهة حزبية أو شخصية سياسية صلاحية إعلان هذا النوع من القرارات في النظام الدستوري الحالي لتونس.
ويعتبر عديد المتابعين أن ما قامت به رئيسة حزب الجمهورية الثالثة هو بالأساس تصعيد سياسي يهدف إلى خلق حالة من الجدل حول أداء الحكومة، ولا يمثّل مسارًا قانونيًا يمكن أن تترتب عليه نتائج دستورية فعلية، بل يزيد من حالة الاستقطاب والانقسام داخل المشهد السياسي.
يُذكر أن سارة الزعفراني زنزري كانت قد عُينت مؤخرًا رئيسة للحكومة خلفًا لكمال المدوري، لتكون بذلك ثاني امرأة تتسلم هذا المنصب في تاريخ تونس بعد نجلاء بودن. وتحظى هذه الخطوة بمتابعة دقيقة من الشارع التونسي، خاصة في ظل كثرة التساؤلات حول القدرة على السير بالبلاد نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي.
في الوقت الراهن، يبقى بيان ألفة الحامدي محط تساؤل حول تداعياته وحدود تأثيره، إذ لا توجد مؤشرات رسمية على اعتباره ذا وزن قانوني أو دستوري، فيما يبدو أنه مؤشر جديد على حدة التنافس والتوتر داخل الطبقة السياسية التونسية.