تصعيد نقابي في قطاع البنوك: الجامعة العامة تهدد بإضراب شامل جديد
لوحت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والتأمين بالتصعيد عبر إعلان نيتها تنفيذ إضراب عام ثان في القطاع، وذلك دفاعاً عن الحقوق المشروعة للأعوان والموظفين. وجاء هذا التطور بعد تأكيد الجامعة تمسكها الثابت بضرورة تحقيق أجر منصف وضمان بيئة عمل كريمة، إلى جانب رفضها التام لأي ممارسات تهدف إلى التضييق أو قمع العمل النقابي، خصوصاً ما يتعلق بالاقتطاع من الأجور كوسيلة للضغط على النقابيين.
وأبرزت الجامعة في بيان أصدرته يوم الجمعة 28 نوفمبر 2025، أن المسؤولية الرئيسية عن تدهور الأوضاع في القطاع البنكي تتحملها كل من إدارة المجلس البنكي والمالي وسلطة الإشراف، مع تحميلهما نتائج ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حال الاستمرار في تجاهل مطالب الأعوان وعدم فتح باب التفاوض بشكل جدي وسريع في الملفات العالقة.
ودعت الجامعة العامة، وفق نص البيان، إلى تجاوز الحلول الظرفية، مشددة على ضرورة الدخول في مفاوضات فعلية تلبي تطلعات العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها تونس بشكل عام، وقطاع البنوك والمؤسسات المالية على وجه الخصوص. واعتبرت الجامعة أن تحسين الأجور وظروف العمل لا يمثل فقط مطلباً عادلاً للأعوان، بل هو عامل رئيسي في الحفاظ على استقرار هذا القطاع الحساس وضمان استمرارية خدماته للمواطنين وكافة الفاعلين الاقتصاديين.
كما أكدت الجامعة العامة تمسكها بالدفاع عن أبسط حقوق منخرطيها، واعتبرت أن أي إجراء يستهدف تقليص الحريات النقابية أو تضييق مساحات التحرك العمالي من شأنه أن يقود إلى مزيد من الاحتقان والتوتر داخل الصفوف المهنية. وجددت الجامعة دعوتها لجميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية واتخاذ القرارات الكفيلة بحماية حقوق الموظفين، والاستجابة لمطالبهم في إطار مقاربة تشاركية جادة تضمن الاستقرار الاجتماعي وتدعم تطور القطاع المالي في تونس.
يذكر أن الجامعة نبهت في ختام بيانها إلى أنها تتابع باهتمام بالغ ما يحدث داخل البنوك والمؤسسات المالية، ولن تتردد في اتخاذ الخطوات التصعيدية التي تراها مناسبة في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها الشرعية.