تصويت أممي يدعم مبادرة المغرب لحل نزاع الصحراء
صادق مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، على قرار جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، ممثلاً نقطة تحول مهمة في مسار النزاع المستمر منذ عقود. القرار جاء بعد مداولات دقيقة وشهد دعماً متزايداً لرؤية المغرب لحل النزاع عبر مقترح الحكم الذاتي.
في التفاصيل، أبدى المجلس تأييده الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي المكلّف بتيسير العملية السياسية، مشدداً على أهمية استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية بشكل جاد وواقعي. وأثنى القرار على المقترح المغربي للحكم الذاتي، واعتبره خياراً عملياً وذا مصداقية لحلّ النزاع، في سياق التزام المغرب بسيادته ووحدة ترابه الوطني.
يتضمن القرار أيضاً دعوة واضحة لجميع الأطراف لضبط النفس والانخراط في الحوار البناء لتجاوز الجمود والبحث عن حل نهائي ومتوافق عليه وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما ركّز مجلس الأمن على ضرورة العمل على استقرار الوضع الأمني في المنطقة وحماية حقوق السكان المحليين، مؤكداً على أهمية استمرار بعثة المينورسو حتى نهاية أكتوبر 2026 من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاقات وضمان الاستقرار.
وقد استقبل المغرب القرار الأممي بترحيب واسع واعتبره اعترافاً بالمبادرة التي تقدم بها لتسوية النزاع، في حين دعت أطراف أخرى إلى متابعة الجهود الأممية وعدم الانزلاق نحو التصعيد. ولا يزال الملف يثير تفاعلات متعددة في الأوساط الإقليمية والدولية التي تتابع عن كثب تداعيات القرار الأخير لمجلس الأمن على مستقبل التسوية السياسية في الصحراء.
هذا التحول يعكس التحول النوعي في تعاطي المجتمع الدولي مع ملف الصحراء المغربية، ويضع الأساس لاستئناف المفاوضات المبنية على الواقعية وروح التوافق، في انتظار ردود فعل الأطراف الأخرى وخطواتها المقبلة في هذا المسار الطويل.