تصوير الأشخاص دون موافقة: عقوبات صارمة في القانون التونسي الجديد
أكّد الخبير القانوني إبراهيم مجدوب يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 أنّ التقاط صور لأي شخص دون الحصول على إذنه المسبق، سواء كان ذلك في أماكن عامة أو خاصة، يُعتبر تعدياً واضحاً على خصوصيته وكرامته، وعلى حريته الشخصية.
وخلال تدخله عبر إذاعة محلية، شدد مجدوب على أن هذا الفعل خطير وقد يتسبب في تشويه سمعة الفرد أو تعريضه للابتزاز، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي التي قد تسرّع من تداول الصور والمعلومات الخاصة بشكل يهدد الحياة الشخصية للأفراد والأسر.
وأوضح مجدوب أن القانون التونسي ينصّ بشكل واضح على عقوبات تُفرض على كل من ينتهك الخصوصية عبر التصوير غير المرخص، حيث تواجه المخالفات عقوبات تشمل السجن لمدة قد تصل إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بعشرة آلاف دينار تونسي، وذلك في إطار حماية الأفراد من أي ضرر معنوي أو مادي قد ينجم عن نشر صورهم دون موافقتهم.
وأضاف أن هذه القوانين جاءت استجابةً لتزايد حالات استخدام الصور لأغراض التشهير أو الضغط أو حتى الإساءة، مبينًا أن القانون لا يفرّق بين التصوير في الأماكن العامة أو الخاصة، فالحماية القانونية مكفولة للجميع دون استثناء.
كما حذّر مجدوب المواطنين من التهاون في هذا الأمر أو التعامل مع الصور المسروقة أو الملتقطة خلسة باعتبارها أدوات بريئة، موضحًا أن عواقب مخالفة القانون ستكون قاسية من أجل ردع هذه الممارسات وحماية المجتمع من مخاطر المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
في الختام، دعت الجهات المختصة جميع المواطنين إلى احترام خصوصيات الآخرين وعدم التعدي عليها تحت أي ظرف، مؤكدة أن الوعي القانوني هو الخطوة الأولى لحماية الأفراد من الاعتداءات الرقمية وضمان بيئة اجتماعية أكثر أمانًا واحترامًا للخصوصية.