تصوير الأشخاص دون موافقتهم في تونس: حماية قانونية منتهكة وعقوبات صارمة
أكد خبراء قانونيون أن التقاط صور للأشخاص دون الحصول على إذنهم المسبق، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة، يُعد انتهاكاً للحرية الشخصية والكرامة الإنسانية في تونس، ويُعرض صاحبه للمساءلة والعقوبات.
وأوضح المحامي إبراهيم مجدوب، خلال مداخلته على إذاعة محلية، أن القانون التونسي يعتبر التصوير دون موافقة مسبقة شكلاً من أشكال التعدي على خصوصية الأفراد. هذا السلوك قد يتحول إلى وسيلة للتشهير أو الابتزاز أو حتى إلحاق ضرر بسمعة الشخص أو عائلته، وهو ما يضاعف خطورة الفعل قانونياً وأخلاقياً.
وأشار مجدوب إلى أن العقوبات على هذه الأفعال ليست بسيطة، بل يمكن أن تصل إلى السجن مع دفع خطية مالية، خاصة إذا تم نشر الصور أو استخدامها بطرق تمس من سمعة الشخص أو تضر به مادياً أو معنوياً. ويشير القانون التونسي في هذا السياق إلى حماية المعطيات الشخصية كما يؤكد أن كل شخص له الحق في حماية صورته وهويته من أي استغلال أو نشر غير قانوني.
وتنص التشريعات في تونس على معاقبة كل من يلتقط صور الغير دون موافقتهم، أو ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، بعقوبات قد تتدرج بين الخطايا والسجن حسب خطورة الفعل والنية وراءه. ويتشدد القانون في حال ثبت وجود سوء نية أو ارتباط الفعل بعمليات ابتزاز أو تشهير، كما يمكن أن تتضاعف العقوبة إذا تعلق الأمر بأطفال أو فئات هشة.
وأكد المحامون أن حماية privacy الخاصة بالمواطنين ليست مجرد مسألة أخلاقية، بل مسؤولية قانونية منصوص عليها بوضوح، داعين الجميع إلى احترام خصوصية الغير وعدم استخدام الأجهزة الذكية أو الوسائط الرقمية في التقاط صور الآخرين دون إذن صريح وواضح منهم.
ولفت مجدوب إلى أن الوعي المجتمعي بهذه المسائل ما زال بحاجة إلى دعم وتوعية، خاصة مع الانتشار الكبير للهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية. مشدداً على ضرورة نشر الثقافة القانونية بين المواطنين حول حقوقهم وواجباتهم في هذا الجانب، حتى لا يجد أحد نفسه متورطاً في جريمة دون أن يدرك خطورتها القانونية والاجتماعية.
وخلص إلى أن احترام خصوصية الغير والتقيد بالقانون أفضل سبيل لتفادي الملاحقات والعقوبات، وضمان مجتمع أكثر أمناً واحتراماً للكرامة الإنسانية.