تضارب آراء حول صحة خفض أسعار اللحوم في تونس وحديث عن قرارات رئاسية
شهدت الأسواق التونسية مؤخراً جدلاً واسعاً إثر تداول أخبار عن صدور قرار رئاسي يقضي بتخفيض أسعار اللحوم الحمراء، وهو ما أثار ارتباكاً وحالة من التساؤل بين المستهلكين والعاملين في قطاع بيع اللحوم، في ظل تضارب التصريحات بين المسؤولين.
بدأت القصة بعد تصريح رئيس المنظمة التونسية لإعلام المستهلك، لطفي الرياحي، الذي أكد فيه صدور قرار سيادي من رئاسة الجمهورية يُحدد أسعار اللحوم الحمراء بسقف أقل بكثير مما كانت عليه سابقاً. وأشار الرياحي إلى أن الأسعار الجديدة ستطبق في كامل أنحاء البلاد، موضحاً أن سعر لحم الضأن المحلي سيصبح في حدود 40 ديناراً للكيلوغرام بعد أن كان يصل إلى 65 ديناراً، في حين سيصل سعر لحم البقري إلى 32 ديناراً للكيلوغرام، في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي.
لكن هذه التصريحات قوبلت بالتكذيب من قبل رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، أحمد لعميري، الذي نفى بشكل قاطع وجود أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن. وأكد لعميري أن الغرفة لم تُبلَّغ بأي نص رسمي أو إعلان حكومي حول مراجعة أسعار اللحوم، معتبراً أن ما يتم تداوله هو مجرد اجتهادات إعلامية أو تصريحات فردية لا ترتقي لمستوى القرار التنفيذي.
من جهتها، لم تصدر الرئاسة التونسية بياناً رسمياً يؤكد وجود مثل هذا القرار أو ينفيه حتى وقت إعداد التقرير، وهو ما أضاف المزيد من الغموض وزاد من حيرة المواطنين. واعتبر بعض خبراء الاقتصاد أن إصدار قرار بهذا الحجم يتطلب ترتيبات وتشاورات موسّعة مع كل الأطراف ذات العلاقة، وذلك تجنباً لأي ارتباك في السوق أو الإضرار بمصالح المربين والتجار.
وفي ظل هذا الغموض، شدد الرياحي على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار الجديدة إن تم إقرارها رسمياً، في حين حذّر لعميري من المخاطر التي قد تصاحب إعلان غير مدروس لتخفيض الأسعار دون الاتفاق مع جميع أطراف القطاع.
وبين التصريحات المتضاربة، يترقب الشارع التونسي الموقف الرسمي النهائي وسط آمال بانخفاض حقيقي في الأسعار يُخفف من أعباء المعيشة المتزايدة. وحتى اللحظة، تبقى المسألة محل أخذ ورد في انتظار إعلان رسمي يحسم الجدل ويضيء الرأي العام بموقف واضح وشفاف.