تطورات جديدة داخل البرلمان التونسي: تنامي الدعوات لإقالة إبراهيم بودربالة
شهد البرلمان التونسي مؤخراً تطورات لافتة تمثلت في تصاعد التحركات البرلمانية بهدف سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة. ويأتي ذلك في ظل أجواء سياسية مشحونة واستقالات جديدة تزيد من تعقيد المشهد داخل المجلس.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن الكتل النيابية كثفت مؤخراً مشاوراتها الداخلية حول مستقبل رئاسة المجلس، حيث أكد محمد أمين الورغي، عضو لجنة المالية، أن مناقشات مكثفة بين الكتل لا تزال جارية بخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان. وينتظر النواب مآل هذه التحركات التي أصبحت تثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأطراف السياسية.
وفي هذا السياق، أودع ثلاثة نواب، الخميس 6 نوفمبر 2025، استقالاتهم في مكتب الضبط بالبرلمان، من بينهم عضوان عن كتلة صوت الجمهورية. وتأتي هذه الاستقالات كمؤشر واضح على حجم الخلافات داخل المجلس وتزايد الضغوطات على القيادة الحالية، بحسب تصريحات النواب المستقيلين وبيانات الكتل.
التحركات لسحب الثقة من بودربالة تأتي بعد أكثر من عام على انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وقد أشار بعض النواب إلى وجود رغبة حقيقية في تجديد قيادة المجلس ودفع العملية التشريعية نحو مزيد من الفاعلية، فيما يصر آخرون على ضرورة الحفاظ على استقرار المؤسسة البرلمانية وتجنب مزيد من الانقسامات.
وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان بدأت بالفعل بجمع توقيعات عدد من النواب، مع وعد من بعض الكتل بدعم المبادرة إذا توفرت الظروف الملائمة لإحداث تغيير دون التأثير سلباً على عمل المجلس.
ويظل مصير رئاسة إبراهيم بودربالة على رأس البرلمان التونسي معلقاً بانتظار نتائج الحوار بين رؤساء الكتل وتطور الوقائع داخل قبة البرلمان، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى مزيد من الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة التشريعية.