تطورات جديدة في قضية أحمد صواب: رفض الإفراج وإحالة الملف إلى دائرة الإرهاب
أعلنت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب أن دائرة الاتهام رقم 34 بمحكمة الاستئناف بتونس، اجتمعت يوم الخميس 17 جويلية 2025 للنظر في تطورات قضيته. وأسفر الاجتماع عن قرار برفض مطلب الإفراج المقدّم لصالح أحمد صواب، إلى جانب إحالة ملفه على الدائرة الجنائية المختصة في الجرائم الإرهابية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
وأوضحت هيئة الدفاع في بيانها أن قاضي التحقيق المكلف بالقضية كان قد أنهى الاستماع لجميع أطراف الملف، ليقرر بعد ذلك رفض الإفراج عن منوّبهم، مواصلاً بذلك الإجراءات القانونية من خلال إحالة الملف إلى الجهة المختصة.
يشار إلى أن القضية تأتي في سياق ملف اعتبرته السلطات مشمولاً بقضايا الإرهاب، ويعود أساسها إلى تصريحات أو فيديوهات سابقة ظهر فيها أحمد صواب، حسب مصادر إعلامية، فيما لم تصدر بعد تفاصيل رسمية دقيقة عن التهم الموجهة إليه بشكل مفصّل من قبل السلطات القضائية.
هيئة الدفاع عبّرت عن أسفها لقرار دائرة الاتهام، وأكدت في الوقت ذاته التزامها بمواصلة الإجراءات القانونية للدفاع عن أحمد صواب، مشددة على ضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق المتهم في كل مراحل التقاضي.
وتجدر الإشارة إلى أن اسم أحمد صواب، الذي شغل سابقاً منصب قاض إداري، أثير في العديد من المناسبات الحقوقية والقضائية في تونس، ما يجعل قضيته محطّ متابعة واسعة من قبل الأوساط الإعلامية والقانونية. وتظل التطورات المقبلة في الملف محل انتظار من قبل المتابعين والمهتمين بالشأن القضائي في البلاد.