تطورات جديدة في قضية حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر واستمرار توقيفهما
شهدت قضية رجل الأعمال المعروف حاتم الشعبوني والحبيب حاج قويدر تطورات لافتة مع قرار الجهات القضائية المختصة إحالة الملف إلى دائرة الاتهام، ما يشير إلى استمرار الإجراءات القانونية بحق المتهمين الأربعة الذين تم إيقافهم منذ جوان 2024.
تعود تفاصيل القضية إلى أكثر من عام ونصف، حيث لا يزال المتهمون رهن الإيقاف التحفظي بالسجن. وسبق أن وافق قاضي التحقيق خلال الفترة الماضية على إطلاق سراح حاتم الشعبوني مؤقتًا مقابل كفالة مالية قدِّرت بعشرين مليون دينار، إلا أن النيابة العامة تقدمت بطعن لدى الجهات العليا، مما أدى إلى رفع قيمة الكفالة إلى أربعين مليون دينار. ورغم هذا الإجراء، رفضت غرفة الاتهام إطلاق سراحه وقررت تمديد فترة الإيقاف التحفظي.
وتعكس هذه الخطوة القضائية مدى تعقيد القضية وحساسيتها، خاصة في ظل طبيعة التهم الموجهة والتي لم يكشف عنها بشكل مفصل بعد. وتترقب الأوساط القضائية والإعلامية في تونس ما ستؤول إليه تحقيقات دائرة الاتهام وما إذا كان ذلك سيمهد الطريق لمحاكمة علنية أو اتخاذ إجراءات قانونية إضافية خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن الدفاع عن المتهمين أبدى تحركات متعددة للضغط من أجل نيل منوبيه فرصة الإفراج بكفالة، معتبرين أن طول مدة الإيقاف التحفظي تجاوز الآجال العادية، في حين تؤكد السلطات المختصة أن استمرار الإيقاف يأتي في إطار الحرص على سلامة إجراءات البحث والتحقيق.
ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن مزيد من التفاصيل حول مصير القضية والإجراءات القضائية التي سيتم اتخاذها لاحقًا، حيث تظل الأنظار متجهة إلى دائرة الاتهام وقراراتها المنتظرة بشأن هذا الملف الحساس.