تطورات جديدة في قضية حليمة بن علي بعد توقيفها في فرنسا بطلب تونسي
شهدت الساحة الفرنسية، أمس الثلاثاء 30 سبتمبر 2025، تطورات لافتة مع إيقاف حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك بناءً على طلب رسمي صادر عن السلطات التونسية.
وأكدت مصادر قضائية فرنسية لمصادر إعلامية أن توقيف حليمة جاء عقب صدور مذكرة جلب دولية بحقها، وقد تم نقلها فور اعتقالها إلى أحد مراكز الاحتجاز في العاصمة الفرنسية باريس.
وسُيشرع في الإجراءات القانونية بعرض حليمة بن علي أمام النيابة العامة الفرنسية يوم الأربعاء المقبل، حيث سيُطلعها المدعي العام على فحوى مذكرة التوقيف المؤقت التي تقدمت بها تونس للسلطات الفرنسية. وعقب هذه الجلسة، من المقرر أن تمثل أمام قاضٍ مختص يُنظر في مدى مطابقة الطلب القضائي التونسي لمعايير الاتفاقيات الدولية حول تسليم المطلوبين بين البلدين.
وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى أن السلطات التونسية تلاحق حليمة بن علي بتهم تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عمومية، مستندةً إلى مذكرات بحث صادرة عن جهاز الإنتربول بالتعاون مع الشرطة التونسية منذ أعوام.
من جهتها، نفت محامية حليمة بن علي، الأستاذة سامية مكتوف، صحة التهم المنسوبة لموكلتها، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي سبقت عملية الاعتقال يشوبها الكثير من الغموض وعدم الشفافية. وأكدت المحامية أن موكلتها لم ترتكب أية أفعال يعاقب عليها القانون الفرنسي أو تشكل جريمة تستدعي التوقيف أو التسليم، مضيفة أن حليمة بن علي ستدافع عن نفسها بقوة أمام القضاء الفرنسي مستندة إلى المؤيدات القانونية المتوفرة.
وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في الأوساط التونسية والدولية، سيما وأنها تأتي في ظل توترات سياسية متصاعدة في تونس وارتفاع وتيرة ملاحقة المسؤولين المتورطين في قضايا فساد سابقة. ويبقى قرار القضاء الفرنسي هو الفيصل في تحديد ما إذا كانت حليمة بن علي ستخضع لإجراءات تسليمها إلى تونس أم سيتم إطلاق سراحها ورفع القيود المفروضة عليها.
وتتابع الأوساط الحقوقية باهتمام مجريات هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القضائية المرتقبة خلال الأيام القليلة القادمة.