تطورات جديدة في قضية نزار الطرابلسي: اتفاق أمريكي بلجيكي يمنع تسليمه لتونس ويضع بروكسل في مأزق قانوني
عاد ملف نزار الطرابلسي، المواطن التونسي الذي كان لاعب كرة قدم محترفاً وتحول إلى أحد أبرز المتهمين في قضايا الإرهاب الدولي، إلى واجهة الأحداث بعد أكثر من عقدين من الإجراءات القضائية المعقدة بين عدة دول.
نشأ الطرابلسي بمدينة صفاقس عام 1970، وبدأ مشواره الرياضي في الملاعب الأوروبية، حيث لعب في ألمانيا قبل أن تتوقف مسيرته بسبب قضية تتعلق بتعاطي المخدرات منتصف التسعينيات. لاحقاً، انخرط في التيار الإسلامي المتشدد، ليتم توقيفه في بلجيكا سنة 2001 بعد يومين فقط من أحداث 11 سبتمبر بتهم تتعلق بالإرهاب.
حُكم على الطرابلسي بالسجن لعدة سنوات في بلجيكا، ثم شهدت قضيته تحركات قانونية متكررة توزعت بين أوروبا والولايات المتحدة، حيث جرى تسليمه لأمريكا لمحاكمته هناك. لاحقاً، تمت إعادته مجدداً إلى بلجيكا بضغط قضائي وحقوقي، بينما ظل هاجس تسليمه إلى تونس قائماً بسبب صدور حكم غيابي ضده بالسجن من القضاء التونسي سنة 2005 بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية.
مؤخراً، توصلت حكومتا الولايات المتحدة وبلجيكا إلى اتفاق يمنع تسليم الطرابلسي إلى تونس، متعللتين بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان واحتمال تعرضه لمحاكمة غير عادلة أو سوء المعاملة. وقد أثار هذا الموقف وضعاً معقداً للحكومة البلجيكية التي وجدت نفسها بين ضغوطات دولية من جهة، وتحديات قانونية من جانب القضاء المحلي والمنظمات الحقوقية من جهة أخرى.
هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة طويلة من المرافعات القضائية في بلجيكا وأحكام دولية، وكان القضاء البلجيكي قد ألزم في وقت سابق سلطات بلاده بإعادة الطرابلسي إلى أراضيها، مع تغريم الحكومة لعدم التزامها بالقرارات السابقة. اللافت أن الولايات المتحدة لعبت دوراً محورياً في التشبث بعدم تسليم الطرابلسي لأي جهة ثالثة، خاصة تونس، لتفادي تعريضه لمخاطر إضافية، وفق التبريرات الرسمية.
يرى مراقبون أن هذا الفصل الجديد في ملف الطرابلسي يسلط الضوء على التوترات بين المعايير الأمنية والحقوقية في قضايا التسليم الدولي، مؤكدين أن مصير الطرابلسي سيظل معلقاً بين التعقيدات القضائية والتجاذبات السياسية الدولية لفترة قادمة.