تطورات جديدة في محاكمة سنية الدهماني على خلفية تصريحاتها حول العنصرية
شهدت قضية المحامية والإعلامية التونسية سنية الدهماني منعطفًا جديدًا، بعد أن جرى اقتيادها مؤخرًا إلى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية للمثول أمام الدائرة الجناحية 17، دون إعلامها المسبق أو إخطار هيئة دفاعها بذلك، حسب ما أكده المحامي سامي بن غازي عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات سابقة أدلت بها الدهماني تناولت فيها قضايا العنصرية في تونس والأوضاع التي يعيشها المهاجرون الأفارقة جنوب الصحراء، إذ اعتبرت هذه التصريحات محل جدل واسع في الساحة الإعلامية والقضائية. وبسبب هذه التصريحات، صدر في البداية حكم ابتدائي بسجن الدهماني لمدة عامين إثر اتهامها بالعنصرية وإثارة مشاعر الكراهية، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل متفاوتة في الأوساط الحقوقية والسياسية.
ووفقًا لمصادر متعددة، فقد أشارت هيئة الدفاع عن سنية الدهماني إلى انتهاكات إجرائية شابت محاكمتها، خصوصًا فيما يخص عدم اطلاعهم على تطورات الجلسات وعدم تمكينهم من الدفاع عن موكلتهم بالشكل الأمثل. كما أكدت منظمات حقوقية محلية ودولية أن القضية تعكس مناخ التضييق المتزايد على حرية التعبير في تونس، وعبّرت عن قلقها من توسيع دائرة الملاحقات على خلفية الرأي.
هذا وقد شهدت القضية عدة تطورات كان آخرها نقل الدهماني لحضور جلسة الاستئناف دون إشعارها أو تمكين دفاعها من الحضور، وهو ما وصفته الهيئة القانونية بأنه إجراء منحرف عن أصول المحاكمة العادلة. ويظل ملف سنية الدهماني من أبرز الملفات التي تثير جدلًا واسعًا حول حرية الإعلام والرأي في تونس، وسط مطالبات مستمرة لاحترام حقوق المتهمين وضمان تحقيق العدالة بعيدًا عن أية ضغوطات أو تجاوزات.
من جانب آخر، عبّرت عدة جمعيات ومنظمات عن تضامنها مع سنية الدهماني، مشددة على ضرورة حماية الحريات الأساسية ومحاسبة المسؤولين عن أية خروقات قانونية أو مساس بمعايير المحاكمة العادلة. بالموازاة مع ذلك، يترقب الرأي العام في تونس المآلات القادمة للقضية، وسط دعوات متزايدة لإصلاح المنظومة القضائية وحماية حق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون خوف من الملاحقة أو العقاب.