تطورات جديدة في ملف جمعية منامتي: قرار قضائي بإعادة فتح التحقيقات
تشهد قضية جمعية “منامتي”، الناشطة في الدفاع عن حقوق المهاجرين والمجتمع المدني في تونس، منعطفاً جديداً بعد إعلان حملة مناهضة تجريم العمل المدني عن مستجدات قضائية مهمة يوم الأربعاء، 6 أوت 2025. فقد قررت دائرة الاتهام قبول الاستئناف المقدم من قبل الدفاع والانتصاف للمتهمين، ما أدى إلى إعادة فتح التحقيق جزئياً في القضية بعد أن كان البحث قد أُغلق سابقاً.
بحسب ما أفادت به الجهات القضائية، يشمل قرار إعادة فتح التحقيق إعادة النظر في عدة تهم وُجهت في البداية إلى رئيسة الجمعية السيدة سعدية مصباح وعدد من أعضاء الجمعية، والتي سبق إسقاطها في وقت سابق. هذا التطور جاء بناء على طلب الاستئناف الذي طالب بمراجعة سير التحقيق وإعادة تقييم الأدلة والملفات المقدمة.
وأكدت جمعية “منامتي” في تصريح إعلامي رفضها لمواصلة إجراءات الملاحقة والمماطلة في محاكمة رئيستها، مطالبة في الوقت ذاته بضمان محاكمة عادلة وفق ما ينص عليه القانون، ومعتبرة أن محاولات تجريم العمل المدني تمثل تهديداً للحريات والديمقراطية في البلاد. كما دعت الجمعية إلى وقف كافة الإجراءات التعسفية ضد الناشطين في المجتمع المدني، مشددة على ضرورة احترام الحق في الدفاع والعمل الجمعياتي.
يُذكر أن قضية جمعية “منامتي” أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، خاصة مع استمرار الجدل حول تمديد الإيقاف التحفظي لرئيستها وأعضاء من الجمعية، وسط مطالبات من منظمات المجتمع المدني بالإفراج الفوري عنهم وضمان ظروف محاكمة منصفة بعيدة عن الضغوط السياسية.
وتبقى المتابعات مستمرة من قبل المهتمين بالشأن الجمعياتي والحقوقي في تونس لرصد المستجدات المتعلقة بالقضية، وسط دعوات متزايدة لتعزيز حماية العمل المدني وضمان استقلالية القضاء. ويُمثل هذا القرار القضائي الأخير خطوة مهمة قد تؤثر في مسار القضية وترسم ملامح المرحلة القادمة للدفاع عن حرية العمل الجمعياتي في تونس.