تطورات جديدة في ملف شركة “انستالينغو”: اتهامات لغسل الأموال تشمل سمية الغنوشي وآخرين
شهدت الساحة القضائية في تونس تطورًا جديدًا في قضية شركة “انستالينغو”، حيث أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قرارات بإحالة خمسة عشر متهماً، من بينهم سمية الغنوشي، ابنة رئيس حركة النهضة، إلى القضاء بتهمة تكوين وفاق بقصد غسل الأموال.
وتضم هذه القائمة شخصيات بارزة من عالم الأعمال والإعلام، من بينهم رجل الأعمال المعروف عادل الدعداع، إضافة لصاحب شركة “انستالينغو” وثمانية ممثلين قانونيين عن شركات أخرى ذات صلة بالملف. وترتكز التهم الموجهة إليهم أساساً على شبهات بإنشاء شبكة متكاملة تهدف إلى إخفاء مصادر أموال وتوظيفها في أنشطة مشبوهة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة شكلًا من أشكال غسل الأموال المنظم.
يشار إلى أن الدائرة القضائية أصدرت أيضًا بطاقة إيداع بالسجن ضد هيثم الكحيلي، أحد المتهمين الرئيسيين في القضية، في خطوة اعتُبرت تصعيدًا لإجراءات التحقيق والتتبع في هذا الملف الذي بات يحظى باهتمام واسع من الرأي العام ووسائل الإعلام التونسية.
ووفق مصادر مطلعة على سير القضية، فقد تمت متابعة المتهمين بعد جمع معطيات حول وجود معاملات مالية غير شفافة بين شركات مختلفة، يُعتقد أنها غطت عليها أنشطة إعلامية لتضليل سلطات الرقابة المالية وتسيير الأموال بطرق غير قانونية. وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي أطلقتها الدولة في إطار مكافحة الفساد المالي وتفعيل الرقابة على القطاع الخاص والشركات المشبوهة.
ينتظر أن تتواصل التحقيقات خلال الفترة القادمة، مع إمكانية الكشف عن معطيات إضافية أو تورط أطراف جديدة. وتؤكد السلطات القضائية التونسية أنها ملتزمة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وأن مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال تظل من أولوياتها في المرحلة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن القضية لا تزال رهن التحقيق، مما يجعل جميع التهم الموجهة للمتهمين، بما فيهم سمية الغنوشي، في إطار الشبهات إلى حين صدور أحكام نهائية من القضاء التونسي.