تطورات جديدة في ملف صندوق الودائع والأمانات: حبس أحمد عبد الكافي والتحقيق يشمل مسؤولين آخرين
شهد ملف الفساد في صندوق الودائع والأمانات تطورات هامة مؤخراً، حيث أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قراراً بإيداع رجل الأعمال البارز أحمد عبد الكافي في السجن، في انتظار استكمال التحقيقات مع أطراف أخرى يُشتبه في ضلوعهم في القضية.
وتشير المعطيات إلى أن عدد المشتبه فيهم ارتفع إلى 47 شخصاً وكياناً، بين أفراد ومؤسسات، على خلفية شبهات سوء تصرف وتلاعب مالي ضمن الصندوق المذكور. ويشمل التحقيق أيضاً المديرة العامة السابقة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، التي من المنتظر أن تمثل للاستجواب في الأيام القادمة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية بالحرس الوطني بفتح تحقيق معمق في القضية، إثر الكشف عن شبكة معقدة من التجاوزات والتلاعبات المالية التي مست بهياكل الصندوق.
كما أفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات لا تزال جارية مع بقية المشتبه فيهم، مع إمكانية استدعاء مسؤولين سابقين آخرين ذوي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف الصندوق. وتأتي هذه الأبحاث في إطار سعي السلطات القضائية لكشف ملابسات الفساد المالي وضمان محاسبة جميع المتورطين، سواء من القطاع العام أو الخاص.
وتعكف الجهات الأمنية المختصة على متابعة أطوار القضية وجمع الأدلة المتعلقة بفترة تسيير الصندوق والمشاريع والصفقات المنجزة خلال السنوات الأخيرة. وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات لضمان الشفافية وحماية الأموال العمومية من أي تجاوزات مماثلة مستقبلاً.
وتتواصل التحقيقات وسط اهتمام كبير من الرأي العام ووسائل الإعلام، نظراً لحساسية الملف وأهمية صندوق الودائع والأمانات كمؤسسة مالية استراتيجية في تونس. وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل في الفترة المقبلة، مع تطور الأبحاث واستكمال التحقيقات الجارية.