تطورات في قضية توقيف فاضل عبد الكافي ووالده رجل الأعمال أحمد عبد الكافي
أثار توقيف السياسي التونسي والرئيس الأسبق لحزب آفاق تونس، السيد فاضل عبد الكافي، ووالده رجل الأعمال المعروف أحمد عبد الكافي موجة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية مساء الأربعاء. ونقلت مصادر إعلامية عن موقع “توميديا” خبر إيقاف الشخصيتين البارزتين، ما فتح المجال للتساؤلات حول ملابسات القضية وأسبابها الحقيقية.
وحتى هذه اللحظة لم تصدر أي تأكيدات أو بيانات رسمية من قبل السلطات القضائية التونسية توضح تفاصيل الاحتجاز أو توجه التهم بشكل مباشر إلى المعنيين بالأمر، الأمر الذي جعل من الخبر مادة خصبة للنقاش بين المتابعين للشأن السياسي في تونس.
ورجحت بعض التحليلات أن يكون لهذا الإيقاف صلة بملف ذي علاقة بصندوق الودائع والأمانات، خاصة بالنظر إلى أهمية هذا الصندوق ودوره في الاقتصاد الوطني وإدارته للأموال العمومية والمشاريع. ومع ذلك، تبقى هذه المعطيات غير مؤكدة رسمياً بانتظار صدور توضيحات من الجهات المختصة.
الجدير بالذكر أن فاضل عبد الكافي سبق أن تقلّد مناصب حكومية واقتصادية وله حضور فاعل في المشهد السياسي التونسي، بينما يُعد أحمد عبد الكافي من رجال الأعمال البارزين وأصحاب النفوذ الاقتصادي في البلاد. وأثار هذا التطور مخاوف من أن تكون هناك تداعيات أوسع على الساحة الاقتصادية والسياسية إذا ما ثبت ارتباط التوقيف بملفات مالية كبرى.
مع استمرار حالة الترقب، يُنتظر أن يصدر موقف رسمي خلال الأيام المقبلة يرفع اللبس عن هذا التطور المتسارع ويكشف رسمياً عن حقيقة الاتهامات أو أسباب التوقيف إن وُجدت. وحتى ذلك، تبقى هذه الواقعة محط أنظار الرأي العام، وسط دعوات باحترام مبادئ الشفافية وضمان حق الجميع في محاكمة عادلة وحق الدفاع.