تطورات قضية التآمر على أمن الدولة: أحمد نجيب الشابي لا يستبعد توقيفه قريباً
شهدت العاصمة التونسية، يوم الخميس، جولة جديدة من جلسات الاستئناف المتعلقة بقضية “التآمر على أمن الدولة”، وذلك وسط تجمع لعائلات المتهمين ونشطاء حقوقيين خارج مقر المحكمة. وبرزت خلال هذه الجلسة تصريحات لأحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني وأحد الوجوه السياسية البارزة في تونس وأحد المتهمين في القضية، حيث أشار إلى إمكانية اعتقاله في الأيام القليلة المقبلة لتنفيذ الحكم الصادر بحقه.
وقال الشابي، في تصريحاته لوسائل الإعلام، إنه يترقب صدور قرار باعتقاله عقب جلسة المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم بحقه ينص على السجن لمدة 18 سنة ضمن إطار القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الساحة التونسية. وأكد الشابي أن التطورات الأخيرة تضع مستقبل المعارضة التونسية في موقف حساس مع استمرار محاكمة عدد من السياسيين والناشطين بتهم تتعلق بأمن الدولة.
من جهتها، أعربت أسر المتهمين وعدد من الجمعيات الحقوقية عن قلقها من تصاعد الإجراءات القضائية في البلاد، معتبرة أن القضايا المطروحة تحمل أبعاداً سياسية وتستوجب مراجعة المسار القضائي بما يضمن العدالة والاستقلالية. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه المشهد السياسي في تونس توترات متزايدة، مع تواصل الاحتجاجات والدعوات المتكررة لرفع القيود على الحريات العامة ومحاكمة رموز المعارضة.
يذكر أن قضية “التآمر على أمن الدولة” تضم مجموعة من الشخصيات العامة والنشطاء، وتعد من أبرز الملفات المثيرة للاهتمام خلال الفترة الأخيرة، حيث يتابع التونسيون باهتمام مسار المحاكمات والتطورات المرتبطة بها. وطالب الشابي مجدداً بضمان محاكمة عادلة واحترام حقه وحقوق غيره من المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، داعياً المجتمع الدولي إلى متابعة تطورات القضية عن كثب واحترام التعهدات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.