تطورات قضية الصحفي مراد الزغيدي أمام القضاء التونسي
شهدت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم جلسة جديدة للصحفي مراد الزغيدي، الذي يمثل أمام الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي. عُقدت الجلسة بحضور هيئة الدفاع التي قدمت مرافعاتها أمام المحكمة، حيث استعرض المحامون الدفوع القانونية المتعلقة بالتهم المنسوبة إلى الزغيدي وسلطوا الضوء على عدة نقاط تخص سير التحقيق وشفافية الإجراءات.
بعد انتهاء مداخلات المحامين، قررت الهيئة القضائية رفع الجلسة في انتظار اتخاذ القرار النهائي. وأعلنت المحكمة أنها ستحدد في وقت لاحق اليوم موعد الجلسة المقبلة للنظر في القضية، إضافة إلى الإعلان عن موقفها بخصوص مطلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به فريق الدفاع.
من الجدير بالذكر أن هذه القضية تحظى بمتابعة واسعة من الأوساط الإعلامية والحقوقية لما تمثله من أهمية بالنسبة لحرية الصحافة في تونس. وشدد ممثلو الدفاع في مرافعاتهم على ضرورة احترام حقوق الزغيدي والإجراءات القانونية، معتبرين أن القضية تحمل أبعادًا مرتبطة بحرية التعبير والعمل الصحفي.
من جانبهم، تجمع عدد من الصحفيين والمهتمين أمام المحكمة لإبداء تضامنهم مع الزغيدي، مطالبين بضمان حقوقه الدستورية وإنصافه في إطار القانون.
في انتظار قرار المحكمة، تبقى الأنظار متجهة إلى التطورات القادمة وموقف القضاء من طلب الإفراج والمؤشرات المتعلقة بمآلات القضية، وسط دعوات متواصلة لحماية حرية الإعلام وتعزيز استقلالية القضاء في معالجة قضايا الصحفيين.