تطور جديد في نظام التقاعد التكميلي بمؤسسة “لابراس” وسط ترقب لحسم الملف نهائيًا
شهد ملف النظام التكميلي للتقاعد بمؤسسة سنيب “لابراس” تطورًا مهمًا مؤخرًا، بعد سنوات من الجدل والانتظار أرهقت العاملين والمتقاعدين على حد سواء. في بلاغ صدر عن النقابة الأساسية للمؤسسة بتاريخ 12 أغسطس 2025، تم الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الشائك، حيث أكد البيان أن الإدارة العامة قامت مؤخراً بتسوية مستحقات سنوات 2016 و2017، في خطوة اعتبرها العديد من المهتمين بارقة أمل نحو انفراج الأزمة الممتدة.
وجاء في البلاغ أن الخطوة التالية باتت الآن في عهدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يُنتظر تحويل باقي المستحقات المالية إلى المنتفعين من النظام التكميلي للتقاعد. وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يمثل بداية لتصحيح وضع طالما اشتكى منه المئات من العاملين السابقين والحاليين في المؤسسة، الذين واجهوا صعوبات كبيرة في صرف مستحقاتهم بعدما علق الصندوق منذ سنوات دراسة وتفعيل نظام التقاعد التكميلي المعروف بـ”كافيس”.
وعلى الرغم من هذا التقدم، أوضح مصدر نقابي أن ملف التقاعد التكميلي لا يزال بحاجة لمزيد من المتابعة والضغط مع السلطات المختصة، من أجل التسريع في إنهاء كل الإشكاليات العالقة وضمان حصول جميع المنتفعين على حقوقهم كاملة دون تأخير. كما جددت النقابة دعوتها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للإسراع في معالجة الفصل المالي للسنوات اللاحقة، مشددة على أهمية وضع حد نهائي لهذا الملف الذي أرهق ميزانيات وأعصاب العشرات من العائلات.
تجدر الإشارة إلى أن قضية النظام التكميلي للتقاعد في مؤسسة سنيب “لابراس” تمثل نموذجًا لقضايا شبيهة في عدة قطاعات تونسية ما زالت تعاني من مشاكل هيكلية في برامج الحماية الاجتماعية والأنظمة التكميلية، وتبرز الحاجة الملحّة إلى إصلاحات جذرية تضمن الحقوق وتواكب تطورات الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وفي انتظار تدخّل حاسم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يبقى أمل المتقاعدين والعاملين معلقًا على خطوات ملموسة تُنهي معاناتهم المستمرة منذ سنوات، وتعيد الثقة في نجاعة الأنظمة الاجتماعية ومصداقية الجهات المسؤولة عنها.