تطور ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2026: الأسباب والتفاصيل
أعلنت رئاسة الجمهورية عن ارتفاع ملحوظ في ميزانيتها للسنة المالية 2026، حيث بلغت الميزانية حوالي 229.7 مليون دينار تونسي، مقارنة بـ214.2 مليون دينار خلال سنة 2025، مسجلة زيادة قدرها أكثر من 15 مليون دينار، أي بنسبة نمو تقدّر بـ7.2٪ وفق ما كشف عنه المستشار الأول برئاسة الجمهورية مراد الحلّومي.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر الرسمية أن هذه الزيادة تأتي نتيجة إجراءات هيكلية وبرامج جديدة تقتضيها متطلبات المرحلة القادمة وما تشهده مؤسسات الرئاسة من توسع في عدد الإدارات والمهام والخدمات المكلفة بها. وتشمل الميزانية توزيعات على عدة مجالات منها الأمن الرئاسي وبرامج الإدارة العامة والدعم، حيث يتصدر الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية جانباً مهماً من مخصصات الإنفاق بما يفوق 170 مليون دينار.
وأرجع المستشار الأول الارتفاع إلى تزايد عدد المؤسسات والإدارات التابعة لرئاسة الجمهورية بالإضافة إلى تعزيز البرامج المتعلقة بالإشراف والمتابعة والتدريب والاتصال، وذلك لمواكبة التحديات الإدارية والأمنية التي تفرضها المستجدات الوطنية والدولية.
كما أشار إلى أن التطويرات تشمل أيضاً دعم إمكانيات الإدارة وتعزيز قدرات الإشراف على مؤسسات الدولة إضافة إلى تنويع أنشطة الرئاسة ما يتطلب موارد مالية إضافية لمواصلة تحقيق الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد والاستقرار المؤسسي.
وبينت المعطيات المنشورة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 تخصيص مبالغ معتبرة لمجال الدعم والتسيير، بما يسمح بتأمين الاستمرارية على مستوى الخدمات المقدمة من رئاسة الجمهورية ومصالحها التابعة، إلى جانب دعم البنية التحتية التقنية والإدارية لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة.
يأتي هذا التطور في الميزانية تماشياً مع احتياجات الدولة التونسية في ضمان الحوكمة الرشيدة وتعزيز استقرار مؤسسات الدولة، ويمثل خطوة مهمة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والإدارية التي تطبع المرحلة الحالية على المستوى الوطني والدولي.