تعديلات جديدة على قانون المالية تضمن امتيازات ضريبية للسيارات وتخفيف الضرائب على المتقاعدين
في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للعام 2026 أمام اللجنتين المشتركتين للمالية والميزانية في المجلسين التشريعيين، شهدت نصوص هذا المشروع تغييرات بارزة عقب دراسة معمقة من قبل النواب. فقد ركزت التعديلات الأخيرة على تعزيز بعض الامتيازات الجبائية، مع إلغاء أو تعديل بعض الفصول التي كانت مدرجة في النص الأصلي.
من أبرز المقترحات التي تمسّك بها النواب خلال الجلسات التشريعية، الإبقاء على الامتيازات الجبائية المرتبطة بالسيارات، ما اعتبره العديد خطوة هامة لدعم شريحة واسعة من المواطنين وإيجاد توازن بين متطلبات السوق والسياسات الحكومية. كما أكد أعضاء اللجنتين على ضرورة تخفيف العبء الجبائي المفروض على المتقاعدين، تماشياً مع الظروف المعيشية لهذه الفئة والسعي لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
اللجان المختصة أقدمت كذلك على حذف ثلاثة فصول من مشروع القانون الأصلي الذي كان يتكون من 57 فصلاً. وقد أتت هذه الخطوة بعد نقاشات مطولة تناولت تأثير بعض الإجراءات المقترحة على مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، دعت اللجنة المشتركة إلى إدراج فصول جديدة أكثر تواكباً للمتغيرات الاقتصادية وتراعي قدرة المواطنين ومصالح الدولة، وذلك استعداداً لعرض الصيغة المعدلة أمام الجلسة العامة المشتركة لاعتمادها رسمياً.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات تأتي في ظرفية اقتصادية دقيقة، حيث يسعى النواب والجهات المعنية إلى تحقيق توازن بين دعم الفئات الهشة من جهة، والحفاظ على استقرار المالية العامة من جهة أخرى، مع الحرص على جعل المشروع أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
ومن المقرر أن يتم النظر في النسخة المعدلة خلال الجلسة العامة القادمة، في خطوة يُتوقع أن تحظى باهتمام واسع من قبل مختلف الأطراف والمتابعين للشأن الاقتصادي والسياسي في البلاد.