تعديلات جديدة في تنظيم الشركات الأهلية وتسهيلات تمويلية في تونس
شهدت الشركات الأهلية في تونس تطورات هامة، حيث تم إصدار عدة قرارات حكومية جديدة تهدف إلى تفعيل دور هذه الشركات وتحسين مناخها القانوني والمالي، وذلك طبقًا للعدد 132 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر يوم الثلاثاء الماضي.
وتضمنت هذه القرارات إجراءات من عدة وزارات من بينها وزارات المالية والداخلية والتشغيل والتكوين المهني. فقد أصدرت وزيرة المالية قرارًا يحدد كيفية تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتمويلات المسندة إلى الشركات الأهلية، وهو إجراء يندرج في إطار سياسة الدولة لتيسير تمويل هذه الشركات ومنحها فرصة أكبر للنجاح والنمو. وبرز كذلك قرار من وزير الداخلية يتعلق بتنظيم شروط وإجراءات كراء الأملاك البلدية لفائدة الشركات الأهلية، حيث تم تبسيط إجراءات الاستفادة من العقارات البلدية بالمزايدة للحد من التعقيدات السابقة.
ولتعزيز الإطار القانوني لهذه الشركات، صدر مرسوم رئاسي حديث تضمن مراجعة للمراسيم السابقة، حيث تم خفض العدد الأدنى للمؤسسين من خمسين إلى خمسة عشر شخصًا بالنسبة للشركات الجهوية وعشرة فقط للشركات المحلية، بهدف تسهيل عملية التأسيس وتحفيز رواد الأعمال على الانخراط في هذا النمط من الشركات.
كما ركزت التعديلات الجديدة على تذليل العقبات الإدارية وتبسيط إجراءات التسيير وتخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة، بالإضافة إلى تخصيص حوافز مالية، إذ تم الإعلان عن منح مالية تضامنية لدعم السيولة الشهرية لكل شركة. كما تم استحداث قسم خاص بامتيازات الشركات الأهلية وتوحيد التشريعات المتعلقة بها بعيدًا عن التشتت بين قوانين متعددة.
وتأتي هذه القرارات كاستجابة حكومية مباشرة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فتح آفاق أوسع أمام باعثي الشركات الأهلية وتطويرها كشكل من أشكال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، بما يضمن توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الجهوية.
تعكس هذه التعديلات والتسهيلات رغبة السلطات التونسية في تشجيع الريادة الاجتماعية وتحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالشركات الأهلية لجعلها أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين المحليين والشباب، وتؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز دور هذه الشركات في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني.